اليمنيون ينشر دراسة توثيقية حول محنة التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين محنة المناهج التربوية في اليمن أم محنة البروفيسور محمد حاتم المخلافي ورفاقه

محنة المناهج التربوية في اليمن..؟ أم محنة البروفيسور محمد حاتم المخلافي ورفاقه؟

أ.د أحمد محمد الدغشي

مقدّمة:

مع مطلع شهر سبتمبر/أيلول2024م؛ قامت القنوات الإعلامية الحوثية (وفي مقدّمتها قناة اليمن، التي كانت تمثل القناة الرسمية الأولى في اليمن، قبل سيطرة الحوثيين عليها)، ثم قناة المسيرة وبقية القنوات والصحف الرسمية الحوثية والخاصة، ومواقعها الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ونظيراتها في الدول ذات العلاقة بالحوثي، ببث ما وصفته بـ "اعترافات شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، بشأن تدمير واستهداف قطاع التعليم في اليمن"، بحسب الجهاز الأمني التابع للحوثيين.  ووضعت عنواناً رئيساً لما وصفته باعترافات شبكة التجسس هو:" الاستهداف الأمريكي للتعليم 2010-2020م "، وذلك من خلال عدّة مشاريع من أبرزها ([1]):

1-             مشروع نهج القراءة المبكّرة من 2009-2015م

2-             القضية الفلسطينية وتعديل المناهج

3-             إيجاد ثقافة دخيلة من خلال الأدلة التدريسية

4-             برنامج الشراكة العالمية للتعليم

وأن من أهداف تلك المشاريع ([2]): 

-     استهداف مؤامرة ضرب القراءة لدى الطلاب في الصفوف الأولى

-     تعميم طريقة غير مناسبة لاستيعاب الطلاب للقراءة في الصفوف الأولى وهي الطريقة المستوحاة طريقتها من طرق تدريس اللغة الإنجليزية.

أما الجهة الراعية لهذه المشاريع، فالوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، في حين أن الجهة المنفّذة هي منظمة (مبدع) أو (CREATIVE)، ناهيك عن منظمات أخرى، مرّت بها عملية صناعة المناهج في اليمن وتطويرها، سواء للتعليم العام أم العالي، منذ سنة 1990م بالتحديد، أبرزها البنك الدولي World Bank))، ومركز تطوير التعليم ( E D C) الأمريكي والمكوّن الهولندي.

وشملت الحملة على التربويين، بمختلف مستوياتهم، وغير التربويين، ممن نسبت إليهم مهام تربوية، بأقدار مختلفة، عدداً غير معلوم – على وجه الدّقة- خاصة أن من الواضح استمرارها، وعدم توقفها عند حدّ.

ومن أبرز من سلطّت عليهم أضواء الاتهام، وتم نشر ما وصفته الأجهزة الحوثية باعترافاتهم من يلي:

أولاً: الأستاذ الدكتور محمد حاتم المخلافي:

 الأستاذ بقسم مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، بكلية التربية، بجامعة صنعاء، عقب تخرجه بدرجة الدكتوراة في 1988م من القرن الميلادي الماضي، في تعليم اللغات وطرق القراءة، من  جامعة إنديانا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك شارك في عدد من الأنشطة والفعاليات العلمية داخل اليمن وخارجها، كما درّس في بعض الجامعات العربية، وأسهم في إعداد مناهج اللغة العربية، وقاد فريق التأليف أحياناً، كما قام بجملة من الدراسات والبحوث ذات العلاقة، إلى جانب تسنّمه عدداً من المواقع الأكاديمية والتربوية  المتوسطة والعليا، في إطار جامعة صنعاء، ومع غيرها. ويعدّ الأستاذ المخلافي أحد أبرز خبراء التربية في اليمن، وأنشط أساتذة الجامعات اليمنية. وتعدّ سمعته العلمية بين زملائه وطلبته من السمو بلا منازع، لكن كل ذلك لم يشفع له أو يُنجه من سجون الحوثيين وأهوالها، حيث اختطفه الجهاز الأمني الحوثي، في 13/10/2023م، لمدّة لا يعلم مداها إلا الله تعالى– حتى كتابة هذه الورقة في منتصف شهر نوفمبر/تشرين ال ثاني2024م- ونسبت إليه تهمة التخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية، منذ سنة 1990م، وتقويله جملة من "مزاعم الاعترافات"، في قضايا عدّة، وكلها صادرة عن الجهاز الأمني التابع لجماعة الحوثي، تلك التي لا يسندها دليل قضائي أو قانوني مستقل، حتى هذه اللحظة!

ومما جاء على لسانه في ما وصف بـ"الاعترافات" تلك:

" قمنا كفريق في إطار المفاهيم الثلاثة الرئيسية التي يسعى الأمريكي لإدراجها في مناهج الدول العربية والإسلامية، وهي نشر ثقافة السلام، ومعناها الخفيّ نشر الاستسلام والخضوع للعدو.

 محاربة التطرف  والإرهاب ومعناها الخفيّ إبعاد شباب الأمة عن الجهاد، وعن مقاومة العدو والاحتلال.

 والمفهوم الثالث مراعاة مبادئ النوع الاجتماعي، ومن ضمن مفاهيمه الخفية نشر الاختلاط والتبرّج وغير ذلك"([3]).

  وجاء فيها قوله: " إن أمريكا سعت لمعرفة مستوى الدعم الذي توفره الحكومة في اليمن، والدول العربية للقضية الفلسطينية، بغرض القضاء على هذا الدعم... وتصنيف هذا الدعم (قوي- ضعيف -متوسط- منعدم) ([4]).    

  ونسبت إليه قوله كذلك: "بعد ذلك استخدام المعلومات التي تم تجميعها، في المشاريع التي يخطط لها الأمريكي للتدخل في هذه الدول، والدول التي فيها دعم لفلسطين، سيسعى لتخفيف مستوى قوة الدعم، والمتوسط سيكون أضعف من المتوسط، والضعيف سيضعفه أكثر، أو ينهي الدعم تماماً، حتى يصل إلى انعدام أيّ ذكر للقضية الفلسطينية...والأمريكي يهدف إلى دعم إسرائيل وتمرير مشروع التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وهذه أهداف خفية في استهداف التعليم في كل الدول العربية"([5]).

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية الحوثية من أقوال أو اعترافات "مزعومة"، أدلى بها الدكتور محمد حاتم المخلافي، وفقاً للجهاز الأمني الحوثي؛ فإنه كان يعمل مع فريقه المكلّف بمنهج القراءة للصفوف الثلاثة الأولى (من 1-3)، المسمّى بـ “نهج القراءة المبكرة"، ضمن مشروع ألـ (CLP)، المرتبط بالمكوِّن التربوي، وذلك برعاية وكالة التنمية الامريكية الدولية، وتنفيذ منظمة) (CREATIVE ([6]).

وأن الأمر يعود إلى ما بعد الإعلان عن الوحدة اليمنية في عام 1990م، حين طُلِب منه من قبل الجهات المعنية في السفارة الأمريكية بصنعاء ما يلي ([7]):

- القيام – مع فريق- بمهمة إعداد كتب موحّدة لمرحلة ما بعد الوحدة، لتعليم التلاميذ طرق إتقان القراءة، مشيراً إلى أن ذلك كان الهدف الظاهر، أما الأهداف الخفيّة؛ فكانت طريقة التأليف لتلك الكتب على نحو لا يؤدّي عملياً، إلى تمكين المتعلّمين من تحقيق ذلك الهدف الظاهر، وهو عملية إتقان القراءة.

- عدم مؤامة البيئة الثقافية اليمنية وعاداتها وتقاليدها للبيئة الثقافية المستعارة منها موضوعات القراءة، وهي البيئة المصرية أو السورية أو الأردنية.

- مشروع استثمار التعليم 1990-2000م، الذي أشرف عليه مركز  (E D C) في الأردن، كان عنواناً مضللاً، وبحسب ما قاله الدكتور المخلافي في ما نُسِب إليه من "اعترافات" فإن هذا المركز تابع للمخابرات الأمريكية، وقد أسندت إليه مهمة إعداد مناهج اللغة العربية والعلوم والرياضيات للصفوف من( 4-6)، مع إعداد وثيقة المنهاج (1-12) (وهي وثيقة تركز على الأسس الفلسفية والمنطلقات الثقافية والاجتماعية، والسياسات العامة في بناء المنهاج وتصميمه)، وأشار الدكتور المخلافي كذلك إلى أنه لم يسمح لوزارة التربية والتعليم (اليمنية) بمراجعة هذه الوثيقة وإبداء النظر فيها. أما الهدف من مشروع استثمار التعليم فظاهره– بحسب المخلافي أيضاً- تمكين الموارد البشرية المتمثلة في تأهيل طلبة التعليم العام ليكونوا مؤهلين للإسهام في تنمية مجتمعهم، على حين أن الأهداف الخفية، لا تخرج عن

   1-الأهداف الأخرى للبنك الدولي. 

  2-إغراق البلد بالمزيد من القروض

  3-تضمين مكونات تخدم الجهتين الرئيستين: البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية

  4-جمع معلومات استخبارية عن كل مسار العملية التربوية، عن طريق ممثلي التنفيذ.

   5-إعداد الكتب مع الأدلة، مع وثيقة المنهاج.

ومن الأمور اللافتة التي نُقِلت عن الدكتور المخلافي أن الفرق الأجنبية لا تصرّ دائماً على تنفيذ أجنداتها دفعة واحدة، بل تتراجع بعض الشيء عن فرض مطالبها، لصالح مقترحات الفرق المحلية (الوطنية)، تلك التي تنصح بعدم المضي في تنفيذ تلك المطالب، لكن الفرق الأجنبية هذه لا تتخلى عن أجنداتها أو مطالبها بالكليّة، بل تعمل وفق مبدأ التدرج، فتتراجع في ظاهر الأمر، لكنها تعود إلى ذلك بعد حين، لذا فهي تأخذ بمبدأ التدرّج، وضرب المثال على ذلك بموضوع بما يسمّى" النوع الاجتماعي"، ذاك الذي تتعامل معه، وفق ما يمكن تسميته بسياسة "خطوة خطوة"([8]).

وتطرّق الدكتور المخلافي إلى المكوّن الهولندي الذي هدف إلى تأسيس مركز معلومات في وزارة التعليم العالي، لكن على أن يكون ذلك بإشراف شركة هولندية، والهدف المعلن -حسب المخلافي- معرفة مسار الطلبة وتخصصاتهم ومسار دراستهم، من الجوانب المختلفة، حتى تخرجهم، أما الهدف الخفي فيتمثل في استقطاب المتميّزين من الطلبة لصالح الأجندة الخاصة بالجهات الأجنبية، مع الحرص على توجيه الجامعات اليمنية لتركّز على البرامج النظرية غير الفاعلة، وتجاهل البرامج الداعمة لعملية التنمية ([9]).

كما أنه كان مكلّفاً مع فريقه في مرحلة التعليم الأساسي، بتأليف كتاب القراءة للصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسي، الجزء الثاني، طبعة عام 1441ه، وهي تلك التي لا تختلف عن مضمون طبعة عام 1436هـ، بحسب إفادة الدكتور ذاته.

ومن تلك الاتهامات " المزعومة" المنسوبة إليه في محضر التحقيق المنشور على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الحوثية:

 اتهامه وفريقه بالتسويق للإلحاد، كما في درس (ما هو؟)، الذي جاء على صورة لغز؛ لم يتم التصريح فيه بأن الهواء نعمة من نعم الله، بل ظهر كما لو كان ظاهرة طبيعية، وهو ما يعني – في نظر الحوثيين – وهو ما أظهر موافقته إياه في أن ذلك دعوة للإلحاد، هذا إلى جانب اتهامه وفريقه بالدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتخلي عن الجهاد، كمفاهيم خفية، عبر دعوة المنهاج لثقافة السلام ومحاربة الإرهاب والتطرف.

وفي (درس أطفال الحجارة)، نسبت إليه وفريقه تهمة التهيئة للتطبيع مع العدو الصهيوني، من خلال التخويف، عبر إيراد صور لأطفال الحجارة وهم يتعرضون للاعتقال والتعذيب من قبل الجنود الإسرائيليين، مما جعله يعترف بأن "هذا تخويف وإيحاء سلبي، لأنه يؤدي بعد ذلك إلى الاعتقال والتعذيب، على حين كان المطلوب إبراز صورة أطفال الحجارة وهم يرمون العدو الإسرائيلي بالحجارة، لكي نغرس في الأطفال روح المقاومة للاحتلال والجهاد".

في درس (مكر الثعلب)، نُسِب إليه وفريقه تشجيع التلاميذ على المكر والخديعة، وعدم مجازاة المحسن بالإحسان، من خلال إيحاء حكاية مكر الثعلب.

 وفي (درس الفلاح الذكي) نُسِب إليه نشر صورة سلبية للشخص الأعرج (المعاق)، مما يحمل تشجيعاً على التنابز بالألقاب.

وفي درس (نعم الله كثيرة) اتهِم بالترويج للدعوة الخفية إلى التخفيف من حجم العداء للنصارى، وغرس الحبّ لهم من خلال وضع علامة الصليب على عربة الحصان، ورمز الكريسمس ([10]). 

أما في كتاب القراءة للصف الثاني من مرحلة التعليم الأساسي، الجزء الثاني، طبعة عام 1428ه فقد نقل الجهاز الأمني الحوثي عنه الاعتراف بأنه وفريقه المشارك في تأليف الكتاب؛ أدخلوا كذلك المفاهيم التي تروّج للفساد الأخلاقي والإلحاد وقضايا التطبيع، من خلال تبني تلك المفاهيم الثلاثة المشار إليها آنفاً (أي نشر ثقافة السلام، بمعنى الاستسلام، ومحاربة التطرف والإرهاب، ويقصد به محاربة الجهاد وروح الجهاد ومقاومة الأعداء، وكل ما يتصل به، والثالث مراعاة مبادئ النوع الاجتماعي). وبحسب التعبير الوارد على لسان الدكتور المخلافي فإنها تلك المفاهيم التي يسعى" الأمريكي" إلى غرسها ونشرها في مناهج الدول العربية والإسلامية. وقد تجسد ذلك- بحسب ما قيل عنه اعترافات الدكتور ذاته-  من خلال تضمن منهاج اللغة العربية المتصل بهذا الجزء (الثاني) من كتاب القراءة للصف الثاني من مرحلة التعليم الأساسي، طبعة عام 1428ه، في شكل صور لفتيات، نُقِلت من مجتمع آخر، غير المجتمع اليمني، يفهم من خلالها الترويج للتبرّج والاختلاط، كون اللباس "غير شرعي"، و" قصيراً" والشعر " ظاهراً"، كما ان هناك ترويجاً   لــ "الإلحاد"، حين أورد وفريقه  مفردات وجملاً في منهج اللغة العربية ،كما في درس " الفلاح الذكي" المتضمن جملاً مثل:  "يسقط المطر " التي تعدّ عبارة إلحادية،  و" المطر هدية من السماء"، والأصل أن يتضمن النص أن الله هو الذي يسقط المطر،  لا أنه يسقط من تلقاء نفسه، وأنه ليس هدية من السماء، بل هبة من الله، علاوة على كون مثل هذا التعبير الأخير  عبارة نصرانية، حيث يردّد النصارى مثل هذه العبارات([11]).

وفي درس ( المسجد الأقصى) من هذا الكتاب ذاته(طبعة عام 1428هـ) نُسِب إلى الدكتور المخلافي كذلك  قوله: "من ضمن التدرج في التهيئة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي أن المسجد الأقصى تحت سيطرة اليهود، فأولاً ذكرت تحت سيطرتهم، وليس تحت احتلالهم، هم محتلون للمسجد الأقصى، وليس مجرد سيطرة، كذلك أيضا ذُكِرت كلمة اليهود بدون الإشارة إلى أنهم أعداء، وهم أعداؤنا كما  ورد في القرآن الكريم، وأكّد القرآن على ذلك، كذلك أيضاً ذكرت عبارة محاولة إحراق المسجد الأقصى، وهذا تحفيف لاعتداء اليهود، والذين أحرقوا المسجد الأقصى فعلاً، فهذا تخفيف لوقع اعتداء اليهود الذين أحرقوا المسجد الأقصى على التلاميذ، حيث إنه سيثبت في أذهانهم أنها كانت مجرد محاولة للإحراق، وليست عملية إحراق فعلي. وهذه كلها من التدرج في التطبيع.  طبعا إدخال هذه المفاهيم كلها تم وفق توجيهات المخابرات الأمريكية من خلال فرق الإعداد"([12]).

 وخلص البروفيسور المخلافي الذي لا يذكره البرنامج إلا بوصف" الجاسوس" فقط إلى القول:" هذا العمل كله هو تم بتوجيه من المخابرات الأمريكية، عبر توجيهات لفرق التأليف، في المواد التي تم إعدادها، ومنها فريق اللغة العربية"([13]).

ومن نافلة القول التأكيد على أن ما وصفت بالاعترافات على لسان البروفيسور محمد حاتم المخلافي؛ لا تمثّل -بحد ذاتها -أيّ دليل، إذ إنها انتزعت من قائلها تحت الإكراه والقهر والتعذيب، وهو أمر لم يعد خافياً على متابع لأساليب الحوثيين الشهيرة، في التعامل مع كل مختطفيهم، خاصة إذا كانوا ذوي وزن وتأثير!

ثانياً: عدد من الباحثين والمسؤولين التربويين والإداريين:

لم يكن الأستاذ الدكتور محمد حاتم المخلافي التربوي الوحيد الذي تعرّض لحالة الاختطاف، بل سبقه عدد آخر من الباحثين والتربويين والمسؤولين الإداريين المشاركين، على نحو مباشر أو غير مباشر في إعداد مناهج التعليم، في المواد العلمية بالخصوص، وهناك عدد من العاملين في بعض المنظمات الأجنبية، والسفارتين الأمريكية والهولندية بصنعاء، على حين تبعه إلى الاختطاف آخرون كذلك.

ويمكن تقسيم من سلطّ الجهاز الأمني الحوثي عليهم الأضواء باتهاماته إلى فئتين: الأولى: فئة تربوية عاملة بالأصالة في قطاع التربية والتعليم، وفئة أخرى ليست في الأصل من العاملين المعروفين في قطاع التربية والتعليم، ولكن تمّ إسناد بعض المهام ذات الطبيعة التربوية إليها، من قبل مؤسسات أو مراكز أو منظمات أجنبية، إلى جانب ارتباط بعضها بالسفارة الأمريكية بصنعاء.  ويمكن توضيح ذلك بقدر ما يستدعيه المقام، على النحو التالي:

الفئة الأولى: أي تلك الفئة التربوية العاملة بالأصالة في قطاع التربية والتعليم. ويمكن ذكر هذه النماذج منها:

1-             أ. مجيب مهيوب المخلافي:

يوصف الأستاذ مجيب مهيوب المخلافي بكبير المدربين التربويين، ومدير إدارة سابق في وزارة التربية والتعليم، ومعد للحقائب التدريبية، واختطف في 10/10/2023م.

وبحسب ما نشره جهاز الأمن الحوثي فإن الأستاذ مجيب المخلافي، ذكر أنه كان في 2005م مشرفاً على تنفيذ برنامج معلمي  الصفوف من (1-3)، في مرحلة التعليم الأساسي، في محافظة حضرموت، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عبر وحدة تطوير مشروع التعليم الأساسي، وكان ذلك لمدة أسبوع فقط، وهو ما مثّل خللاً فعلياً، من حيث قصر المدة، لأن المستهدفين ثلاث فئات: شملت المعلمين غير التربويين، والمعلمين التربويين، الذين لم يسبق لهم أن خضعوا لبرامج أو دورات مماثلة من قبل، وهناك فئة ثالثة، هي المعلمون خريجو الثانوية (غير المؤهلين)، ثم لم تتم متابعة أثر التدريب بعد ذلك بزيارات لاحقة للمعلّمين المستهدفين، حيث لم يتوفر تمويل، ولا حرص من الجهة المانحة على معرفة ذلك! ([14]).

أما في 2007م فكان منسِّقاً لتدريب المعلمين في المحافظة، ومشرفاً ميدانياً كذلك على تنفيذ نشاط معلمي التخصصات (في مادة العلوم) من (4-6)، لكنه أفاد أنه لم يكن هناك متابعة كذلك لمعرفة مدى أثر التدريب، كما أن عدداً من المعلمين المستهدفين بالبرنامج؛ كان هدفهم الإفادة المادية، أكثر من تحقيق هدف البرنامج المنشود ([15]).

ونسب  الجهاز الأمني الحوثي أيضاً للأستاذ مجيب اعترافه بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي ترعى ما يسمى بالدراسات التطبيقية، أي تلك التي تتطلب توافر معامل للتطبيق عليها من قبل التلاميذ، وذلك في مادتي العلوم والرياضيات، لم تولِ الجانب التطبيقي اهتماماً فعلياً يُذكر، حيث إن الواقع الفعلي يؤكّد أن 99% من المدارس البالغة بين 17,000 و 18,000 مدرسة  في الجمهورية اليمنية؛ لا تمتلك معامل، ولا ورشاً مركزية أو محلية تنتج أدوات المعامل ومتطلباتها، وهو ما انعكس على العملية التعليمية من جوانب مختلفة، خاصة التلميذ الذي يعني له ما سبق  في نهاية المسار؛ عملية يعني خداع وتضليل، حيث يتخرج جيل ضعيف علمياً، إذ لم تقم الوكالة الأمريكية، تلك التي تزعم عنايتها بتطوير العملية التعليمية في اليمن، بتوفير معامل فعلية، وليس مجرّد الاكتفاء بتقديم معلومات علمية ورياضية نظرية مجرّدة، لا يمكن البناء عليها للتطوير الفعلي وإقامة تنمية حقيقة في البلاد([16]). 

وأشار الأستاذ مجيب إلى عملية الإيفاد التي كانت تتم عبر قطاع التدريب والتأهيل، في وزارة التربية والتعليم لبعض موظفيها، إلى الولايات المتحدة، منذ الثمانينات الميلادية، للمشاركة في برامج لمدة سنة أو سنتين، ويعود الموفدون ليقوموا بممارسة مهام وأنشطة ورسم برامج في إطار وزارة التربية والتعليم ([17]).

ومما نسب إلى الأستاذ مجيب المخلافي أيضاً أن برامج المعاهد العليا لإعداد المعلمين، كانت تتمتع بقوة في المناهج تتفوق في مخرجاتها على كليات التربية التابعة للجامعات اليمنية، لكن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدخلت فرفعت الدعم عن تلك المعاهد، فاستبدلت أنشطتها المتميّزة القوية وبرامجها الجيّدة تلك، بدورات قصيرة لمدّة أسبوع أو أسبوعين، فأضعفت مستوى المعاهد وأضرّت بها كثيراً، خاصة أنها نقلت التدريب إلى مراكز المحافظات ([18]).

وتناول أيضاً تدخل الوكالة الأمريكية في البناء المؤسسي (الهيكلي) للوزارة، حيث اشترطت إنشاء قطاع التدريب والتأهيل وقطاع تعليم الفتاة منفصلاً عن الإدارة العامة للمناهج والتوجيه، بعد أن كانت الإدارة العامة للتدريب والإدارة العامة للتوجيه  يندرجان ضمن قطاع المناهج والتوجيه، فكان التنسيق بينهما قائماً ومنسجماً، من غير تعارض، على خلاف الأمر بعد فصلهما عن هذا القطاع، وصار قطاع التعليم مختصاً بالتعليم العام وتعليم الفتاة، مما أوجد فجوة كبيرة وتنازعاً للصلاحيات بين قطاع المناهج والتوجيه، وقطاع التدريب والتأهيل، بعد فصل التدريب عن التوجيه، وانحصر قطاع التعليم في تعليم الفتاة والتعليم العام، وأحدث ذلك كذلك ضعفاً في المجالين: التعليم العام وتعليم الفتاة، وهو ما انعكس بدوره على العملية التعليمية كلّها، وفي مقدّمتها التلاميذ([19]).

وتطرّق إلى أن الاستراتيجية المستخدمة حالياً في تدريس التلاميذ، في تدريس مادة العلوم، في الصفوف الأولى: (1-3) استراتيجية واحدة تركز عليها وحدها، بدلاً من استخدام مختلف الطرائق التي تركّز على مختلف حواس المتعلّم ([20]).

وذكر أيضاً أن الجهات المانحة كانت تروّج لمصطلح النوع الاجتماعي، الذي يهدف إلى جعل الإنسان أنواعاً ثلاثة: ذكر وأنثى وشاذ، على حين أن ذلك لم يكن متصوّراً لديه والفريق القائم على تصميم المناهج قبل ذلك، لأن الأمر لم يكن يتعدّى جنس: الذكر والأنثى فقط ([21]).

2-             أ. صبري عبد الله الحكيمي، مدير عام التدريب في وزارة التربية والتعليم (توفي في سجنه في 25/3/2024م)، ونُقِل إن اختطاف الأستاذ صبري الحكيمي كان برفقة أ. مجيب المخلافي في وقت واحد (10/10/2023م)، حيث كانا معاً أثناء إيقافهما في نقطة "يسلح" القريبة من صنعاء، وهما في طريقهما متجهان إلى مدينة ذمار، للعمل، بوصفهما مدربين تربويين.

وفي تفسير سبب الاختطاف وما نزل بالحكيمي وزميله المخلافي، من التعذيب النفسي والجسدي، الذي بلغ بأحدهما حدّ الموت؛ تردد أن السبب في ذلك يعود إلى رفضهما توجّه الجماعة في إعادة تأهيل المدربين التربويين وفق متطلبات الحوثيين "الطائفي"، ثم خلافهما مع الحوثيين حول مناهج الصفوف الدراسية الأولى بالخصوص، تلك التي شهدت تغييرات مكثفة، وطلبا إبقاء المناهج بعيدة عن أيّة صراعات، هذا رغم الإغراءات العديدة التي حاول الحوثيون من خلالها استمالتهما بها إليهم. 

وعلى خلاف المعلومات المنسوبة من قبل الجهاز الأمني الحوثي إلى الأستاذ مجيب المخلافي- مثلاً-؛ فلم ينشر أو تنسب أقوال أو "مزاعم" اعترافات علنية، إلى الأستاذ صبري الحكيمي!

3-أ. هشام عبد العزيز الحكيمي:

 مدير قسم الأمن والحماية في منظمة رعاية الأطفال باليمن (اختطف في 9/9/2023م، من أحد شوارع صنعاء، وتوفي في سجنه في 25/10/2023م)، مستبقاً قريبه وزميله صبري.

 حسب التقارير الحقوقية فإن الأستاذ هشام توفي تحت التعذيب، ورفضت أسرته تسلّم جثته إلا بعد عرضها على جهة طبية محايدة، لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة.

وليس بين يدي الباحث من المعلومات عن الأستاذ هشام الحكيمي سوى ما تقدّم كذلك، إذ على خلاف المعلومات المنسوبة من قبل الجهاز الأمني الحوثي إلى الأستاذ مجيب المخلافي- مثلاً-؛ فلم ينشر أو ينسب إلى الأستاذ هشام الحكيمي من قبل الحوثيين، أقوال أو "مزاعم" اعترافات، علنية، يمكن مناقشتها، ومحاولة الحكم عليها.

4- أ. أحمد حسين النونو و م. يحيى عباس:

لم يقو الحوثيون على تحمّل بعض عناصرهم التربوية القيادية، التي رشح أنها أظهرت بعض التحفظ في ممارسات الحوثيين المخالفة صراحة لمعايير العدالة والقانون، بعد أن طفح الكيل جدّاً، أو أن هناك تصفية حسابات مع بعضها الآخر، وآخر احتمال هنا أن يكون لهذه الشخصيات (التي سيتم الإشارة إلى بعضها هنا) ارتباط مشبوه بالسفارة الأمريكية في صنعاء، أو بجهات خارجية مانحة، بعيداً عن أعين الحوثيين وموافقتهم. ومع أن مصادر مطّلعة تؤكّد أن عدداً آخر ممن يحتلون مواقع قيادية مختلفة في وزارة التربية والتعليم، طالهم الاختطاف؛ لكن لا يُعرف من هم على وجه الدّقة حتى الآن، ولم تتحدث عنهم أسرهم أو أيّة جهة عنهم، ومن المحتمل الكشف عنهم في وقت لاحق، لأيّ من الأسباب  الثلاثة المذكورة  آنفاً، ولعل من الصنف الأول  الأستاذ أحمد حسين النونو الذي كان- أثناء اختطافه- يحتل موقع  وكيل وزارة التربية والتعليم(الخاضعة لسيطرة الحوثيين في  صنعاء)، ونائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات،  وقد تمّ اختطافه من منزله بصنعاء في 3/7/2024م، وذلك في إطار تهمة خلية التجسس الأمريكية  ذاتها، والارتباط بالمنظمات الأجنبية، تلك التي صنّفها الحوثيون إلى جملة فئات، منها التربويون، أمّا التأخر في القبض عليه واختطافه، إلى وقت متأخر، قياساً بآخرين تربويين وغير تربويين؛ فيبدو أن ذلك يعود لكون الرجل واحداً من أبرز وجوههم، وليس من السهل الإقدام على خطوة كهذه، إلا بعد ضمان مستوى معقول من التوافق الداخلي، ولو في حدّه المعقول، حرصاً على سلامة جسد الجماعة، الذي تتناوشه مراكز قوى، وجيوب داخلية، تمثّل صراع النفوذ.

 وقد رشح أن السبب الفعلي يعود إلى تحفظ النونو على تمرير كشوفات اختبارات الثانوية العامة للسنة الدراسية 2023/2024م، لطلاب غائبين في المدارس وحاضرين في الجبهات، ومعارضته لسياسة وزير التربية في حكومة الحوثيين -حينذاك- يحيى الحوثي، ومنها التوجيه باعتماد كشف لطلاب تم تحشيدهم بالجبهات، وعدّهم ناجحين، دون دخولهم الاختبارات.

أمّا من الصنف الآخر، أيّ من القيادات الإدارية في وزارة التربية؛ فلم يُكشف حتى الآن عن أحد سوى عن المهندس علي عبّاس، مدير مكتب وزير التربية والتعليم- حينذاك- (الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء)، يحيى بدر الدّين الحوثي، وهو في الوقت ذاته صهره كذلك.

ومع أن علي عبّاس؛ لا ينتمي - في الأصل- إلى مؤسسة التربية والعليم، بل يحمل صفة (مهندس)، وربما جلبه الوزير الحوثي السابق لصلة القرابة ووثوقه به، أكثر من أيّ اعتبار آخر؛ ولذلك تمّ خطفه وإلصاق تهمة العمالة والتخابر به – وإن لم يصدر عن الحوثيين حتى الآن ما يؤكّد توجيه هذه التهمة- في إطار ما يتردّد عن تصفية حسابات داخلية بين بعض قوى المراكز في الجماعة.  وهل لذلك علاقة بإبعاد يحيى بدر الدّين الحوثي نفسه عن قمّة هرم الوزارة، وإحلال حسن الصعدي بديلاً عنه في 12/8/2023م، في إطار التشكيلة الجديدة لحكومة الحوثيين المسمّاة حكومة" التغيير والبناء"؟  كل ذلك محتمل، وإن لم يكن لدى الباحث من المعلومات حتى الآن ما يمكن البناء عليه.

الفئة الأخرى: (إدارية وفنيّة) ليست في الأصل من العاملين المعروفين في قطاع التربية والتعليم، بل في مجالات أخرى بعيدة عن هذا القطاع، ولكن تمّ إسناد بعض المهام ذات الطبيعة التربوية إليها، من قبل مؤسسات أو مراكز أو منظمات أجنبية، إلى جانب ارتباط بعضها بالسفارة الأمريكية بصنعاء.

ويذكر منها هنا -على سبيل المثال-:

1-             أ. عامر  عبد المجيد الأغبري، الذي عمل مع منظمة اليونيسف، وقبلها موظفاً في السفارة الأمريكية بصنعاء، حيث اختطف منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021م، ونقلت عنه ما وصفه الجهاز الأمني الحوثي بـ"اعترافات خطيرة"  مفادها أن السفارة الأمريكية قامت بدور الوسيط لتجنيده منذ 2013م، مع أنه بدأ الارتباط بالجهات الأمريكية منذ سنة 1987م، في مشروع تحسين البستنة، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،  ثم مشروع تحسين الغابات، التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مما يؤكّد أنه ليس تربوياً بالأصالة، ولكن أسندت إليه بعد ذلك مهام تربوية عديدة،  في سياق أهداف المخابرات الأمريكية لتخريب التعليم في اليمن من  مختلف الجوانب - بحسب ما نُسِب إليه من "اعترافات- ،  عبر  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالخصوص، ومظلة  "وحدة الشراكة العالمية للتعليم"، عبر جملة مهام  وتفاصيل كثيرة متشعبة أسندت إليه([22]).

2-             أ- شايف حفظ الله الهمداني:

وفقاً لما زعمه الجهاز الأمني  الحوثي؛ فقد  ارتبط الأستاذ شايف حفظ الله الهمداني بالجهات الاستخبارية الأمريكية منذ سنة 1997م ،ومع أن مجاله وأدواره المنوطة به – في الأصل- بعيدة عن مجال التربية والتعليم؛ إلا أنه قد أسندت إليه أيضاً مهام تربوية عِدّة خطيرة بعد ذلك، من قِبل تلك الجهات، ترتكز على التجسس على قطاع التعليم، من خلال المنظمة الأمريكية للتنمية الدولية، تحت غطاء ترميم بعض المدارس الحكومية، عبر قيامه بجمع قاعدة بيانات شاملة للتدريس والمعلمين والعملية التعليمية والطلبة والمجتمع، عن طريق الشركاء المنفّذين لمشاريع التعليم، حيث قامت تلك الجهات بدعم خطوة تأسيس مجالس آباء في المناطق التعليمية المستهدفة، للتأثير على الأبناء الآباء، إلى جانب قيامها بعملية قياس توجهات الرأي العام السياسية والمجتمعية وتقييمها، في تلك المناطق، عبر معرفة حجم  مكوناتها، لتغذية الصراعات في تلك المناطق والتأثير عليها من نواح مختلفة اقتصادياً وسياسياً  وعسكرياً([23]). 

 تعليق عام على ما نُسِب إلى الأستاذ الدكتور محمد حاتم المخلافي وبعض التربويين والإداريين:

بعد استعراض ما سبق من مزاعم نُسِبت إلى الأساتذة التربويين  وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمد حاتم المخلافي، وغيره ممن أسندت إليهم أدوار تربوية في بعض المراحل؛ اتضح أن هذه الحملة والتشهير في مختلف الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الحوثية على التربويين بالأصالة بالخصوص؛ جاءت عقب حملة الاختطاف التي بدأت بموظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، في سنة 2021م، ثمّ السفارة الهولندية في مطلع يونيو/حزيران 2024م، متزامناً مع حملة  اختطاف كبيرة لموظفي المنظمات الأجنبية العاملين في صنعاء.

وهنا يجدر تسجيل الملحوظات التالية:

1- يُلاحظ ابتداء أن المختطفين الذين تم عرض ما زُعِم أنها اعترافاتهم، على مختلف القنوات الإعلامية الحوثية والمواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لهم ولحلفائهم في الدول الأخرى؛ قد ظهروا  جميعاً بلباس السجن، وفي أكثر من جلسة، بصورة مهينة منكسرة، بادٍ عليهم الإعياء وآثار التعذيب النفسي والجسمي، الذي اشتهرت سجون الحوثيين بارتكاب الفظائع فيها،  ومن أبرز شواهد ذلك الإصرار الحوثي المستمر على البروفيسور المخلافي أو سواه من  التربويين المختطفين، كلما ظهروا على " كراسي الاعتراف"، أمام الشاشات " المتلفزة" على أن تُبعد عنهم صفاتهم المهنية أو العلمية أو التربوية، أو حتى الإنسانية، بل يظهرون بصفة "الجاسوس" فقط، في كل مرة، ويكتب أمام كل منهم " الجاسوس...."، مع أن ذلك  الوصف، الذي يحمل معنى "الحكم" النهائي البات؛ لم يصدر عن جهة قضائية، حتى في إطار القضاء الحوثي، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، سيطرة كاملة مُحْكَمة، إذ لم يحصل الدكتور المخلافي ولا سواه من الباحثين والمسؤولين التربويين وغير التربويين على الحدّ الأدنى من حقوق "المتهم" الأولية، المتمثلة في السماح بتنصيب محام، ومحاكمة قضائية عادلة، بكل مستوياتها، بحيث تتجلى فيها معاني الحريّة والنزاهة والعلنية، بحضور المحامي، حتى يتم معرفة حقيقة التهمة من كيديتها، ومن ثم مدى صحّة خلع وصف "الجاسوس" على أيّ من هؤلاء التربويين والمسؤولين من عدمه. 

وتهمة التجسس تلك؛ تهمة مثيرة للسخرية،  في حق الأستاذ الدكتور المخلافي – بالخصوص-حيث يعلم كل من عرف هذا الرجل عن قرب- والباحث هنا واحد من تلامذته المباشرين- استحالة تورّطه فيها، ويدفع من ثمّ نحو إدراك السرّ في استهدافه شخصياً، على ذلك النحو، خاصة أن زمن اختطافه في 13/10/2023م، كما زمن اختطاف الأستاذين صبري الحكيمي ومجيب المخلافي كان أيضاً في 10/10/2023م، قد تزامن مع اختطاف رئيس نادي المعلمين اليمنيين، الأستاذ أبي زيد بن عبد القوي الكميم، وبعض قيادة النادي، في 8/10/2023م، وكل هذا جاء  عقب حادثة طوفان الأقصى في غزة، في 7/10/2023م، على نحو مباشر. وبات من المؤكّد أن توقيت اختطاف الكميم ورفاقه كان مقصوداً، لحرف أنظار المعلّمين وأساتذة الجامعات وكآفة الموظفين عن مضيهم المتعاظم- وقتذاك- وخاصة المعلمين وأساتذة الجامعات، في الضغط على حكومة الحوثيين بضرورة تسليم مرتباتهم عاجلاً، وكل حقوقهم الأخرى كآفة، بعد ذهاب ذريعة مواجهة ما كانوا يصفونه بـ “العدوان الصهيو أمريكي السعودي"، وحلول الهدنة!

2- مع التأكيد هنا  على رفض  مبدأ إدانة أيّ فرد تربوي أو غير تربوي، ورد اسمه ضمن قوائم الحوثيين، وذلك بناء على البراءة الأصلية، حتى يثبت العكس من قبل هيئات نزيهة ومحاكمات حرّة عادلة؛ إلا أن ذلك لا يعني- من حيث المبدأ- بأيّ معنى، تبرئة عدد من الجهات والمؤسسات الأمريكية والأجنبية، الوارد ذكرها على ألسنة المختطفين جميعاً أو بعضهم، من تهمة السعي نحو تخريب قطاع التعليم، كما غيره من القطاعات الحيوية في البلاد، بل أصبح ذلك هو الأصل فيها، والشواهد كثيرة على أن مؤسسات مثل السفارة الأمريكية بالخصوص، أو البنك الدولي، أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو المكوّن الهولندي في التعليم- على سبيل المثال- غدت أدوات استعمارية تعمل على تنفيذ الأجندة الأمريكية والغربية، وأبرزها قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، وتسعى بكل إمكاناتها؛ للعمل لصالح نفوذ بلدانها - وإن بأقدار مختلفة- وصولاً إلى الهيمنة على المنطقة، أو أخذ كل منهم نصيبه منها، بما يخدم المشروع الاستعماري الأمريكي والغربي، العسكري والفكري والثقافي والاجتماعي والتربوي والسياسي والاقتصادي والإعلامي وسواها، بكل الطرق والعناوين والمشاريع الممكنة، من غير التفات إلى أيّ من المبادئ الأخلاقية، أو الخصوصيات الثقافية للشعوب، أو مراعاة معتقدات المجتمعات الأخرى وقيمها وحضاراتها – وفي مقدّمتها المجتمعات العربية والإسلامية- وما استبسالها – على سبيل المثال فقط- في نشر مبدأ ثقافة النوع الاجتماعي (الجندر)، وتأسيس مراكز مستقلة له (بما فيها مركز في جامعة صنعاء مستمر حتى اللحظة -حسب  علم الباحث- وله برامج  للدراسات العليا، في الماجستير والدكتوراة، بأعلى الرسوم، في ظل حكومة الحوثيين أنفسهم) ومحاولة تضمينه، على نحو مباشر أو   غير مباشر المناهج التربوية والأنشطة ذات العلاقة، سوى واحد من الشواهد الدالة على حقيقة تلك المؤسسات وأهدافها القريبة والمتوسطة والبعيدة، ولكن لأن الحوثيين. ومن ينازع في حقيقة أهداف تلك المؤسسات ومراميها الاستعمارية؛ فليراجع سجلها وإنجازاتها الفعلية، وارتباطها العضوي بدوائر الحكم في بلدانها، ذات المنزع الاستعماري الصارخ، في أكثرها، وما أحداث طوفان الأقصى في غزة، في 7/10/2023م؛ سوى شاهد جديد كبير أخير موقظ لكل غافل أو متجاهل لتلك الحقائق، وفاضح لكل شعارات الغرب الزائفة في مجال حقوق الشعوب وحرياتها، واحترام حضاراتها وقيمها وثقافاتها، والوقوف إلى جانبها لمساعدتها في النهوض في مختلف المجالات، حتى لو زعم بعضها – مثل البنك الدولي- انفكاكه من الارتباط بأيّ من تلك الدول، حيث إن آثاره السلبية المدمّرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية – على سبيل المثال- كارثية، والدفاع عنه وعن غيره من تلك الأدوات ضعيف ومتهافت، والمقام هنا لا يتسع لإيراد الشواهد والحجج، وتفنيد الدعاوى المضادّة.

3- إن اختلافنا الجذري مع الحوثي في قبول تلك التهم، ومزاعم الاعترافات الواردة على ألسنة  التربويين والمسؤولين المختطفين، وتبرئة أولئك الأساتذة من كل تلك التهم؛ يرجع- بالأساس- إلى قاعدة البراءة الأصلية لكل إنسان حتى يثبت عكسها، ثمّ إلى أن سياسة الحوثي تقوم على الغشم والقهر والظلم، كسمة أساس فيها، بعيداً عن العدالة القضائية وأجواء الحرية وضمان كرامة المواطنين، بوصف ذلك حقّاً مكفولاً لهم، وكون كل تلك الاتهامات ومزاعم الاعترافات، لم تستند إلى أيّ مسار قضائي نزيه، بل لم تتجاوز عتبة انتزاع تلك الأقوال من قبل الجهاز الأمني الحوثي سيء السمعة، تحت أساليب الضغط النفسي ووسائل التعذيب الجسدي، البادي على وجوه الأساتذة التربويين المختطفين والمسؤولين الإداريين، والصارخ من خلال وصفهم جميعاً بالجواسيس!

 ولقد كان من اللافت في هذا السياق – على سبيل المثال فقط- أن ترد كلمة " الأمريكي" على لسان البروفيسور المخلافي نحو 20 مرة، في التسجيلات التي بثت فقط، التي سمّيت بـ"اعترافاته"،  مع أن تلك الكلمة (الأمريكي) مفردة لبنانية خالصة، تستعملها عناصر "حزب الله" اللبناني، ولا تُعرف عند اليمنيين مطلقاً، في أيّ مرحلة من المراحل، ولا عند أيّ فئة من فئات المجتمع اليمني، ولا مكوناته السياسية والفكرية والتربوية، حتى جاء الحوثيون فتسلّطوا على الحكم، في 2014م،  ولكونهم تابعين بالمطلق للمحور الإيراني، وأذرعه النافذة القوية وعلى رأسها " حزب الله"، ولكون الحوثيين منبهرين، وتابعين لـ" حزب الله" في الشكل والموضوع؛ فقد استلهموا تلك المفردة، حتى صار من المألوف أن تجدها متداولة على ألسنتهم، كما لو كانت واحدة من المفردات اليمنية المتداولة، مع أنها لا تُعرف إلا عندهم وحدهم، والمقصود أن فُرط إعجابهم وتبعيتهم  لـ"حزب الله" بلغ حدّ إذلالهم للمختطفين إلى حدّ تلقينهم، على نحو مباشر أو غير مباشر، المفردات

" الغريبة" والبعيدة عن لغتهم وأديباتهم المحلية وحتى الفصيحة!

4- إن الباحث يود التأكيد  هنا أنه لم يسهم أو يشارك- على المستوى الشخصي-  الفرق الوطنية اليمنية في قطاع التربية والتعليم في أيّ جانب من جوانب التعاون أو العمل المشترك، في أيّ مرحلة من المراحل، في إعداد تلك المناهج، وإن كانت عُرِضت عليه المشاركة في إعداد بعضها في 2002م؛ لكنه اعتذر لأسباب شخصية- حينذاك- ومع ذلك فإن الأمانة والموضوعية يقضيان  بالقول: إن الفِرق التربوية الوطنية مشهود لها – بالجملة- بالعلمية والكفاءة والنزاهة، والحس الوطني والعربي والإسلامي، وإن تعاملت مع تلك الجهات الأجنبية " المشبوهة" فهو تعامل  تمّ في أطره الرسمية، وقد سعت تلك الفرق إلى التخفيف من غلواء الأجندة "الاستعمارية"،  لبعض تلك المؤسسات، و" فرملتها" ما أمكن، وهو ما يشهد به الواقع الفعلي العام، عبر كل مراحل إعداد تلك المناهج، ولم نر أيّاً من تلك الاتهامات الفكرية والفلسفية الكبيرة، لا في العقيدة والثقافة، ولا في التاريخ والسياسة، سواء في المجال العلمي والرياضي،  أم الاجتماعي والإنساني، ناهيك عن مناهج التربية الإسلامية.

5-  مع التأكيد على سوء الجهات المانحة المشار إلى بعضها وأهدافها "الاستعمارية"، ومع التأكيد المتكرّر على ما سبق من رفض مزاعم "الاعترافات" الواردة على ألسنة الأساتذة التربويين، ذات العلاقة بالمناهج ومحتوياتها تحديداً، وعلى فرض التسليم بصحة ماورد في بعضها؛ من خلال استعراض بعض تلك النصوص التي جاءت على لسان البروفيسور المخلافي وبقية الفريق التربوي، الذين أدلوا بما وصف بـ"الاعترافات" فإنها تنقسم إلى قسمين رئيسين:

القسم الأول: جوهري يتصل بالعقيدة والكليّات، ولكنه يحتاج إلى تثبت وقطع بتلك الدلالة، إذ ليس بأيدينا ما يفيد عن قناعة الأستاذ المخلافي – مثلاً- بأقواله تلك وتعليقاته، بل الغالب على ظننا أنه يردّد ما يُملى عليه، تحت التهديد والقهر، وما أصابه من أذى نفسي وجسمي، وهاهنا تنتفي صفة الدلالة القطعية الجوهرية السلبية، في تلك النصوص، بناء على قاعدة نفي نسبة تبني قول أو القناعة به إلى أيّ كان: فرد أم جماعة، مادام مُكرهاً. وهو ما يوضحه القسم الآخر التالي.

القسم الآخر: هناك جزء من تلك النصوص لا يفيد تلك الاستنتاجات الجوهرية الكلية العقدية، على أيّ نحو، وبأيّ منطق شرعي، رغم أن الأستاذ المخلافي علّق عليها، وأطلق أوصافاً تفيد اعترافه بتلك  الدلات والأوصاف الجوهرية السلبية، ولكنه ردّد ذلك تحت الإكراه- كما سبق القول- ومن ذلك – على سبيل المثال- بعض النصوص التي وصفها بأنها تدعو أو تسوّق للإلحاد، من خلال جملة" المطر يسقط من السماء" أو " أن المطر هدية السماء" ، أو أن الدرس لم يصرّح بأن المطر نعمة من نعم الله، أو  ظهور علامة الصليب على عربة الحصان، وكلها جمل لا تدل على ذلك المعنى، وتخلص إلى ذلك الحكم، وغاية ما فيها – بما لا يخلو من تنزّل وجدل- أن تضبط ألفاظها بدقّة أكثر، وكذا فإن القول بالدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال إيراد نحو بعض الصور التي تشير إلى مطاردة الصهاينة لأطفال الحجارة، والقبض على بعضهم وتعذيبه، بدل إيراد الصور التي تتحدث عن رمي الأطفال جيش الاحتلال الصهيوني بالحجارة، وكذا وصف الاحتلال بأنه مسيطر، وليس "محتلاً"، وأن درس "الثعلب الماكر" يغرس في نفوس الناشئة حب مسلك المكر الخديعة، وليس مجازاة الإحسان بالإحسان، أو نحو ذلك؛ إن هو إلا من قبيل التعسف في الاستنتاج، وغاية ما فيها أنها وجهات نظر، قابلة للمراجعة والتقويم، من قبيل مزيد من الدقّة والضبط في الشكل والموضوع.

6- من خلال الخبرة التربوية للباحث – كاتب هذه الورقة-، وتعامله المباشر مع بعض مناهج المعاهد العليا لإعداد المعلّمين اطلاعاً وتدريساً، ومقارنتها بغالب ما هو سائد في مقررات كلية التربية بصنعاء – على سبيل المثال- وذلك في المجال التربوي بالخصوص، خاصة من حيث الإلزام في تلك المعاهد بتدريس الكتب التي قامت عليها فرق إعداد مشتركة عربية ويمنية، بمواصفات بالغة الجودة، على حين تترك الحريّة لاختيار  مدرّس المقرر للكتاب الرئيس للمادة، في كليات التربية وغيرها من الكليات في النظام الجامعي (اليمني)؛ فإن ما ورد على لسان الأستاذ مجيب المخلافي، من كون مناهج المعاهد كانت تتمتع بقوة إلى درجة أنها قد تتفوق في مخرجاتها على مخرجات كليات التربية، قبل أن تتدخل بعض الجهات الخارجية المانحة  في إضعافها؛ صحيح بوجه عام، بمعزل عن مدى قناعة الأستاذ المخلافي بهذه الشهادة في سجنه، وملابسات إدلائه بها.

7-أخيراً فإن ثمّة ما يجدر تنبيه الفريق الوطني عليه بشدّة، بالنظر إلى موضوع المناهج التي تم تطويرها في العقدين 2000-2020م، بمعزل عن اتهامات الحوثي للفريق وللجهات المانحة، وذلك في ما يتصل بالمجال الفنّي - إن صحّ الوصف- وذلك في جوانب أساسية ثلاثة:

الجانب الأول: يتصل بعملية بناء تلك المناهج، ذات العلاقة بالأنشطة والتدريبات، في المواد العلمية(العلوم والرياضيات) خاصة،  فالملاحظ الذي يكاد أن يمثّل ما يشبه الإجماع في الوسط التربوي ذي العلاقة، ولدى فئة من أولياء الأمور، ذوي المستوى الجيّد من التعليم والمتابعة لمسار أبنائهم وبناتهم، أن المناهج المطوّرة ( أو الجديدة)، أي تلك التي أنجزت في  تلك المرحلة في هذا المجال؛ تعاني من التعقيد غير المستوعبة دوافعه، في الأنشطة المتعلّقة بالتدريبات، إلى الحدّ الذي يقف أكفأ المشرفين (الموجّهين) عاجزاً عن حلّ بعض تدريباتها، ما ظنّك بالمدرّسين والتلاميذ وأولياء الأمور؟  وهي شكوى متكرّرة، والجواب عنها هزيل بل مريب أحياناً، وربما يبعث على الشكوك، من مثل جواب بعضهم المتكرر سنة بعد أخرى، بأنها قد صمّمت على ذلك النحو عن قصد، لتدفع التلميذ نحو التفكير والاستنتاج والبحث الذاتي عن الجواب، لا أن يجد الجواب مباشرا في الكتاب، أو جاهزاً ولكن بين سطور الدرس!

الجانب الثاني: الفجوة الكبيرة الملحوظة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، في هاتين المادتين ذاتيهما (العلوم والرياضيات) من خلال تضخم الأول وقلّة – إن لم يكن- انعدام الآخر، حيث الافتقار الكبير غير المبرّر للمعامل، التي تحيل المعارف النظرية إلى تجارب وتطبيقات عملية، تحقق أهداف المنهاج العلمي والرياضي كلّه، والتذرّع التقليدي بقلة الإمكانات واللوازم المادية لا ينسجم مع حجم التدفق المالي- ولا سيما في بعض المراحل- المقدّم من الجهات المانحة، في صورة منح أو  قروض، والتمويل بعناوينه المختلفة.

الجانب الثالث: الضعف الماحق المستمرّ في قدرات التلاميذ على إجادة مهارتي القراءة والكتابة السليمتين، على أصولها، تعبيراً وإملاءً وضبطاً للخط، طيلة مرحلة التعليم الأساسي، وليس الصفوف الأولى فقط، ويظل ذلك ملازماً لأكثرهم حتى وقت متأخر من هذه المرحلة، إلا إذا تدخلت عوامل خارجية أخرى!