يمنيون يصف إنهاء ما تبقى من الشرعية بالانقلاب ودعا جماهير الشعب اليمني إلى رفضه  

يمنيون يصف إنهاء ما تبقى من الشرعية بالانقلاب ودعا جماهير الشعب اليمني إلى رفضه  
621 زيارة

المحرر

 يمنيون يصف إنهاء ما تبقى من الشرعية بالانقلاب ودعا جماهير الشعب اليمني إلى رفضه  

 

اليمنيون/ خاص

بيان يمنيون حول انقلاب 7 أبريل 2022 على دستور الجمهورية اليمنية
بيان يمنيون حول انقلاب 7 أبريل 2022 على دستور الجمهورية اليمنية

وصف بيان صادر عن تيار يمنيون أمس ما جرى في الرياض في السابع من أبريل الجاري من إنهاء لما تبقى من الشرعية بالانقلاب الثالث – في إشارة لما سبقه من انقلابات في صنعاء وعدن خلال عامي (2014-2019) – وأكد البيان أن هذا الانقلاب يمثل خدمة لانقلاب ميليشيات الحوثي واسقاط للدستور و للقرار 2216 وما اشتمل عليه من حفاظ على أمن وسيادة واستقلال البلاد.

 وأكد البيان رفض يمنيون لكل ما حدث في الرياض من إجراءات لا دستورية غيرت في شكل وبنية الشرعية، ودعا إلى التراجع عن هذه الإجراءات التي صدرت فيما سمي بإعلان نقل السلطة، مضيفاً أنه لا شرعية ولا مشروعية لكل ما نتج عنها من مسميات. كما دعا البيان جماهير الشعب اليمني إلى رفض هذه الإجراءات التي من شأنها القضاء على أمل اليمنين في استعادة دولتهم، وإلى العمل الجاد على مقاومة التدخلات الخارجية وكافة الانقلابات على السواء. ودعا إلى تشكيل هيئة يمنية لحماية الدستور من القانونيين والحقوقيين والمثقفين والنشطاء.

 

وكان تيار يمنيون قد أصدر بياناً سابقاً نهاية الشهر الماضي أكد فيه على أن المتجمعين في الرياض لأجل ما سمي بالمشاورات اليمنية اليمنية لا يمثلون سوى أنفسهم، وأشار إلى أن الشعب اليمني غير ملزم بمخرجات تلك المشاورات التي دعت لها أمانة مجلس التعاون الخليجي ورعتها الرياض. يذكر أن العديد من النشطاء رفضوا وسخروا من انقلاب اسقاط الشرعية الذي رعته الرياض وباركته قوى سياسية يمنية، لكن تيار يمنيون هو الكيان الوحيد الذي رفض الانقلاب ببيان رسمي .

 

 

نص البيان

بيان يمنيون حول انقلاب 7 أبريل 2022 على دستور الجمهورية اليمنية

 

بعد ثمان سنوات من الحرب لإعادة الشرعية واستعادة الدولة فوجئت جماهير شعبنا اليمني العظيم في 7 أبريل 2022م بانقلاب ثالث على دستور الجمهورية اليمنية وعلى إرادة وتطلعات الشعب اليمني، وللأسف أن هذا تم بمشاركة حشد من القوى السياسية لمباركة اسقاط ما تبقى من الشرعية المتمثلة بدستور الجمهورية اليمنية المستفتي عليه شعبياً، وقد انقادت هذه القوى مع الأسف في هذه المهزلة التاريخية، مع أنها لم تعلم بهذا الإعلان إلا بعد صدوره.

 

وبناء على ما ورد في “إعلان نقل السلطة” والتي جاء في ديباجتها أنها استندت على دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية، فإن هذا الاستناد باطل؛ إذ أنه لا يوجد مادة في الدستور تمنح الرئيس تفويض صلاحياته لمجلس رئاسي، فالرئيس من الأساس لا يستطيع  أن يصدر مثل هذا القرار، كما أنه لا يستطيع أن يضع نصاً يخالف الدستور، أو أن يضع نصاً يلغي الدستور أو يضيف نصاً إلى الدستور، وما قام به الرئيس هو أمر ينافي الدستور، كما أن إعلان نقل السلطة هو إعلان دستوري أهدر القيمة الدستورية للنصوص الواردة في الدستور، وهو انقلاب على الدستور، وقد غير إعلان نقل السلطة شكل نظام الحكم اليمني من نظام فردي إلى نظام جماعي، وهذا لا يمكن أن يتم بدون استفتاء شعبي. كما أن مسألة التفويض الكامل للاختصاصات التي وردت في إعلان نقل السلطة غير واردة في الدستور، لذا ووفقاً للدستور يظل الرئيس محتفظاً بصفته السياسية، ويظل مسؤولاً عن كل قرارات ما سمي بمجلس القيادة الرئاسي.

بالإضافة إلى أن الاستناد في هذا الاجراء اللا دستوري إلى المبادرة الخليجية “الخارجية” يعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، فالدستور هو الوثيقة القانونية الأسمى في الدولة، وهذه المبادرة لا يمكن أن تكون مساوية له أو فوقه، ولا يمكن أن تكون لها سلطة أعلى من سلطة الشعب اليمني، ولا يمكن أن تكون أسمى من النص الدستوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون وصية على الشعب اليمني.

 

وبالرغم من مآخذنا الكثيرة على إدارة رئيس الجمهورية للبلاد ولمسار الحرب وغيابه عن المشهد بصورة أثرت على المسار العسكري والسياسي، ودعونا أكثر من مره لإعادة بناء منظومة الشرعية وإصلاحها إلا أن ذلك لا يعني السكوت عن الانقلاب عن الدستور والعبث به، وكان بالإمكان إحداث عملية تغيير وفقاً للأصول الدستورية الممكنة. مع التأكيد بأننا مع أي جهود محلية أو دولية حقيقة تسعى للسلام الشامل والعادل وإلى وقف شامل لإطلاق النار ووقف النزيف اليمني، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الدستور الذي يشكل هوية اليمن والوثيقة الأساسية التي أجمع عليها اليمنيون في استفتاء شعبي.

 

وبناء على كل ما تقدم فإننا ننظر إلى ما حدث  أنه انقلاب على  الشرعية، ويمثل خدمة لانقلاب الحوثي بإزاحة الشرعية  وإسقاط للقرار 2216 والذي ينص على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية  والمحافظة على اليمن وشعبه وقيادته الشرعية، ولذا نحن نرفض كل ما حدث في الرياض من إجراءات في تغيير شكل وبنية الشرعية، وندعو إلى التراجع عن هذه التغييرات، ونؤكد أنه لا شرعية ولا مشروعية لكل ما نتج عنها من مسميات، كما ندعو جماهير شعبنا وكوادره ومثقفيه وكل قواه الحية إلى رفض هذه الإجراءات التي من شأنها القضاء على أمل اليمنين في استعادة دولتهم، والعمل الجاد على مقاومة التدخلات الخارجية وكافة الانقلابات على السواء. وندعو إلى تشكيل “هيئة يمنية” تطوعية من القانونيين والحقوقيين والمثقفين وكافة النشطاء لحماية الدستور.

  

يمنيون 12 أبريل 2022م

اقرأ البيان من الصفحة الرسمية للتيار

 اقرأ أيضاً: 

يمنيون يدعو مشاورات الرياض إلى عودة الشرعية وتصحيح العلاقة مع التحالف وضم اليمن في عضوية مجلس التعاون

شاركها:  

اشترك في نشرتنا ليصلك كل جديد

نعتني ببياناتك ونحترم خصوصيتك. للمزيد اقرأ  سياسة الخصوصية .