منذ أن أنطلقت أوزار الحرب والطلاب في الخارج يعيشون دوامة صراع دائم مع الجهات المبتعثة لهم وذلك بفعل انقلاب المليشيا على الدولة ، حيث لا يكاد يخلو يوما دون أن تُعكر مسيرة الطالب اليمني الأكاديمية والعلمية ببعض القضايا والعقبات التي أصبحت كالهوية له.
يعاني الطالب اليمني في الخارج من خذلان الحكومة الشرعية وقطاعاتها الحكومية ذات الصلة ، حيث يشكو الطالب المبتعث من موجة إهمال وعاصفة من التقصير والخذلان .
يمكن للمتابع لقضايا الطلاب اليمنيين في الخارج ملاحظة أن هناك تراكمات لقضايا مفصلية تمس عملية الابتعاث، حيث يعود ذلك لانتشار الفساد الإداري في الجهات ذات الصلة.
ينتظر الطلاب اليمنيين في الخارج استحقاقات مالية لأكثر من نصف عام، والتي كان من المفترض أن تصرف الحكومة بعض هذه الإستحقاقات في سبتمبر الماضي.
“بعد ستة أشهر من المراسلات والتواصل مع الجهات المعنية إبتداء من الملحقيات الثقافية وانتهاء برئاسة الجمهورية مرورا بوزارة التعليم العالي والمطالبات التي لم تتوقف بالتحرك لإنقاذ الطلاب وصرف مستحقاتهم ورسومهم الدراسية وصرف تذاكر الخريجين إلا أن كل ذلك لم يجدي نفعا مع الحكومة” هكذا قال احد المتحدثين بإسم الطلاب اليمنيين في الخارج.
في سياق آخر أعلنت وزارة التعليم العالي نهاية الشهر الماضي عن استعدادها لصرف الربع الرابع للعام الماضي ، حيث أكدت أنها تنتظر التعزيز المالي من قبل وزارة المالية، وسيأخذ الأمر بعض أيام حتى يصل التعزيز المالي إلى الملحقيات الثقافية والسفارات في الخارج.
إلا أن الحكومة تعذرت عن التزامها بالصرف خلال الفترة المعلنة مسبقا ، مبررة ذلك بالعجز المالي لدى الحكومة، حيث تفتقر الخزينة للمبالغ الكافية من احتياطي العملة الأجنبية.
الأمر الذي أدخل الطالب اليمني في حراك حقوقي وإعلامي واسع في غالبية دول الابتعاث، حيث اعلنت الهيئة التأسيسية لاتحاد طلاب اليمن في الخارج ، وكافة الاتحادات الطلابية في دول الابتعاث عن انطلاق حملة إعلامية مفتوحة بدءً من يوم الاثنين الحالي، مؤكدة أنها ستستمر في الحراك الطلابي حتى وإن اضطرت لاغلاق السفارات والملحقيات الثقافية على حد قولها.
هذا وقد شارك المئات في الحملة الإعلامية الموحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلامية الأخرى، حيث لقت الحملة تضامن واسع اواسط الإعلاميين والشخصيات المؤثرة اجتماعيا.
وينوي الطلاب اليمنيين في الخارج الإستمرار في هذه الحملة حتى تنفذ مطالبهم كافة من قبل الجهات الحكومية.
