رغم اتساع التصنيفات الوطنية للحوثيين، وتعدد العقوبات والمواقف الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات العربية والدولية، ما زالت الجهود الرامية إلى مواجهة الجماعة موزعة بين قرارات قانونية وإجراءات مالية وأمنية متفاوتة. وتبرز الحاجة إلى بحث إمكانية بناء إطار دولي منسق، على غرار التحالف الذي يضم 90 شريكًا لمكافحة تنظيم داعش، في ظل استمرار الهجمات الحوثية على المدنيين والمنشآت الحيوية والملاحة الدولية، واتساع شبكات التمويل والتسليح العابرة للحدود.
يمنيون – تقرير خاص
منذ مارس 2014، عندما أدرجت السعودية جماعة الحوثيين ضمن التنظيمات الإرهابية، وحتى أبريل 2026، عندما أعلنت كوستاريكا اتخاذ القرار نفسه، توالت التصنيفات الوطنية للجماعة. وخلال هذه الفترة، فرض مجلس الأمن الدولي حظرًا للسلاح على الحوثيين، واعتمد الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية بحقهم، وأدرجتهم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ضمن القائمة السوداء العربية للكيانات الإرهابية.
وفي تطورات أحدث، أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بيانًا في سبتمبر 2026 يدين الهجمات الحوثية، فيما دعا مجلس التعاون الخليجي والبرلمان الأوروبي في أكتوبر إلى توسيع التصنيف والتعامل مع الجماعة وفق آليات مكافحة الإرهاب الدولية.
تزامنت هذه المواقف مع استمرار تهديدات الحوثيين للأمن الإقليمي وحركة التجارة الدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، خصوصًا في مدينة تعز المحاصرة، حيث يواجه السكان صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والوقود والأدوية والخدمات الأساسية.
وتطرح هذه التطورات تساؤلًا يتجاوز عدد الدول التي صنّفت الحوثيين: ما الذي يمنع تحويل القرارات والمواقف المتفرقة إلى منظومة دولية منسقة، تجمع بين التصنيف القانوني والعقوبات المالية وملاحقة شبكات التسليح والتهريب والتجنيد، وتوفر حماية أكبر للمدنيين؟
من التصنيفات الوطنية إلى العقوبات الدولية
تكشف مراجعة القرارات الحكومية عن مسار امتد لأكثر من 12 عامًا، شمل دولًا عربية وغربية وآسيوية ومن أمريكا الوسطى، واستند إلى أنظمة قانونية تختلف في شروط إدراج التنظيمات الإرهابية والنتائج المترتبة على ذلك.
ففي 7 مارس 2014، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إدراج جماعة الحوثيين ضمن قائمة التنظيمات والجماعات الإرهابية، إلى جانب تنظيمات منها القاعدة وداعش. وجاء القرار استنادًا إلى الأمر الملكي رقم أ/44، وفق بيان وزارة الداخلية الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وفي 15 نوفمبر من العام نفسه، أدرجت الإمارات حركة الحوثيين في اليمن ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي، تطبيقًا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وامتد التصنيف إلى جنوب شرق آسيا في 21 مايو 2019، عندما أدرجت ماليزيا الجماعة في القائمة الرسمية لوزارة الداخلية الماليزية، تحت اسم «Houthi» والاسم البديل «Ansar Allah»، بالقيد KDN.K.6-2019، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة.
أما الحكومة اليمنية، فقد أصدر مجلس الدفاع الوطني في 22 أكتوبر 2022 القرار رقم 1 لسنة 2022 بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، مستندًا إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة.
وفي تطور أحدث، أقر مجلس الوزراء اليمني في 10 نوفمبر 2026 مشروع قانون لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، ووجّه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة عليه. ويمثل المشروع خطوة لتطوير الإطار التشريعي والتنفيذي للتصنيف السابق، على أن تتحدد آثاره القانونية بعد استكمال إجراءات إقراره.
وخلال عام 2024، اتسعت دائرة التصنيف خارج المنطقة العربية؛ إذ أدرجت أستراليا جماعة «أنصار الله» في 24 مايو ضمن التنظيمات الإرهابية وفق قانونها الجنائي، ثم أدرجتها نيوزيلندا في 20 نوفمبر بموجب قانون قمع الإرهاب لعام 2002.
وفي 2 ديسمبر 2024، أعلنت كندا إدراج الحوثيين كيانًا إرهابيًا بموجب القانون الجنائي، مع ما يرتبط بذلك من أحكام تتعلق بالممتلكات والتمويل والأنشطة الداعمة للجماعة.
وفي الولايات المتحدة، دخل قرار تصنيف «أنصار الله» منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ في 5 مارس 2025، بعد إدراج سابق للجماعة في فبراير 2024 ضمن فئة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفًا خاصًا.
وأصبحت كوستاريكا أحدث الدول الواردة في هذا السجل، عندما أعلنت وزارة خارجيتها في 8 أبريل 2026 قرار مجلس الأمن القومي الصادر في 6 أبريل بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، بهدف تعزيز قدرة السلطات الأمنية والقضائية على منع وملاحقة شبكات الدعم المالي واللوجستي المحتملة.
وتكشف هذه القرارات أن التصنيف لم يعد مقتصرًا على الدول المتأثرة مباشرة بالحرب اليمنية أو الهجمات الحوثية، فقد امتد إلى دول بعيدة جغرافيًا، تنظر إلى المسألة في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله ومنع استخدام أراضيها ومؤسساتها المالية لدعم التنظيمات المدرجة.
لكن اتساع دائرة التصنيف لا يعني بالضرورة وحدة الإجراءات؛ فالتعريف القانوني للإرهاب، وصلاحيات التجميد والمصادرة، وتجريم التمويل والتجنيد، وآليات الملاحقة القضائية، تختلف من دولة إلى أخرى.
مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.. فجوة بين العقوبات والتصنيف
في 28 فبراير 2022، أدرج مجلس الأمن الدولي الحوثيين ضمن نظام العقوبات الخاص باليمن، بموجب القرار 2624، وأخضع الجماعة لحظر السلاح المحدد في القرار 2216 لعام 2015.
وتضمنت الأسباب الرسمية لإدراج الجماعة ارتكاب هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، وعرقلة المساعدات الإنسانية، واستخدام الألغام، وشن هجمات على السفن التجارية والمنشآت المدنية في السعودية والإمارات.
ويتمثل الأثر المباشر لهذا الإدراج في إخضاع الجماعة لحظر السلاح المستهدف، بينما يتطلب فرض التزامات إضافية شاملة على أموال الجماعة وأصولها ونشاطها الدولي قرارات وإجراءات قانونية أخرى.
ويختلف هذا النظام عن قائمة العقوبات الأممية الخاصة بداعش والقاعدة، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر السلاح، وتفرض على الدول الأعضاء تنفيذ الإجراءات المحددة بحق الأفراد والكيانات المدرجة.
وفي 14 مارس 2022، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي القرار التنفيذي 2022/420، الذي أدرج الحوثيين ضمن التدابير التقييدية الأوروبية الخاصة باليمن، تنفيذًا للإدراج الأممي.
غير أن التطور السياسي الأبرز جاء في 22 أكتوبر 2026، عندما دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد إلى إدراج الحوثيين بجناحيهم السياسي والعسكري وقيادتهم وأجهزتهم الأمنية على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
وشمل القرار البرلماني الدعوة إلى تفكيك قنوات التمويل، ومكافحة تهريب النفط والسلع والتحويلات المالية غير المشروعة، وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة للجماعة وللجهات التي تسهّل أنشطتها.
ويحتاج هذا التوجه إلى قرار من مجلس الاتحاد الأوروبي وفق القواعد المنظمة لقائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، التي تشترط وجود قرار صادر عن سلطة مختصة، واستكمال إجراءات الإدراج المعتمدة.
وتكشف هذه الحالة عن فارق قانوني مؤثر؛ ففرض حظر السلاح أو العقوبات في إطار الملف اليمني يختلف عن اعتماد تصنيف إرهابي مستقل يتيح تطبيق منظومة أوسع من القيود المالية والتعاون القضائي.
الموقف العربي والخليجي.. دعوات سبقت التحرك الأوروبي
في 12 مارس 2022، أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إدراج الحوثيين ضمن القائمة السوداء العربية للكيانات المرتبطة بتنفيذ الأعمال الإرهابية والتخطيط لها وتمويلها.
ويمثل هذا الإجراء موقفًا عربيًا جماعيًا، لكنه يثير مسألة تحويل الإدراج الإقليمي إلى إجراءات وطنية متقاربة لدى الدول الأعضاء، وفق تشريعات كل دولة وصلاحيات مؤسساتها.
وفي 8 أبريل 2022، دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي جميع دول العالم إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، في ضوء الهجمات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية وهددت الأمن الإقليمي والملاحة البحرية.
وتجدد الموقف الخليجي في 18 أكتوبر 2026، عندما دعا المجلس الوزاري في دورته 168 إلى تصنيف الجماعة والتعامل معها وفق الآليات الدولية المطبقة على التنظيمات الإرهابية، ووقف جميع أشكال الدعم التي تمكّنها من الحصول على الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأدان البيان الخليجي الهجمات على السعودية، بما فيها استهداف المطارات المدنية والمرافق الحيوية، وأشار إلى الاعتداءات التي طالت الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، مؤكدًا ضرورة تنفيذ حظر السلاح المفروض على الجماعة.
أما منظمة التعاون الإسلامي، فقد رحبت في فبراير 2022 بقرار مجلس الأمن رقم 2624، وأعربت عن أملها في أن يسهم في وقف هجمات الحوثيين وتعطيل تدفق الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة والأموال المستخدمة في أنشطتهم.
وتوفر هذه المواقف أساسًا سياسيًا للتحرك العربي والإسلامي المشترك، بينما يتطلب توحيد آثار التصنيف تنسيقًا تشريعيًا وقضائيًا وماليًا بين الدول الأعضاء، وتحديدًا للإجراءات التي يمكن لكل منظمة دعم تنفيذها ضمن اختصاصها.
13 جهة دولية وإقليمية يمكن أن تشارك في تنسيق المواجهة
تُظهر مراجعة المؤسسات الدولية أن هناك 13 جهة وتجمعًا رئيسيًا يمكن أن يكون لها دور في توسيع التعاون بشأن الحوثيين، وإن اختلفت اختصاصاتها بين فرض العقوبات، وتنسيق السياسات الأمنية والمالية، وتبادل المعلومات، وحماية الملاحة.
تبدأ هذه الدائرة بـمجلس الأمن الدولي، القادر على تعديل نظام العقوبات الأممية وتوسيع التدابير الملزمة وفق ميثاق الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، الذي يملك آلية مستقلة لإدراج التنظيمات الإرهابية وفرض القيود المالية على أراضي دوله الأعضاء.
وتشمل الدائرة الإقليمية جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وهي جهات تستطيع دعم تنسيق المواقف الوطنية وتعزيز التعاون الأمني والقانوني والمالي، مع اختلاف الصلاحيات الملزمة لكل منها.
وفي جنوب شرق آسيا، تبرز رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، التي تضم 11 دولة منذ انضمام تيمور الشرقية في أكتوبر 2025. وتكتسب الرابطة أهمية خاصة لأن ماليزيا، إحدى دولها الأعضاء، أدرجت الحوثيين منذ عام 2019.
وتتيح اتفاقية آسيان لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء التعاون في منع تمويل الأنشطة الإرهابية، وتبادل المعلومات، ومراقبة الحدود، ومنع استخدام أراضي الدول الأعضاء لتسهيل العمليات الإرهابية العابرة للحدود.
وبذلك يمكن أن تكون آسيان منصة لتبادل المعلومات بشأن شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالحوثيين، ودراسة الإجراءات الوطنية المناسبة وفق قوانين الدول الأعضاء.
وفي القارة الأفريقية، يمثل الاتحاد الأفريقي إطارًا مهمًا للتعاون، خصوصًا مع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والمناطق المرتبطة بطرق التجارة والتهريب.
وقد دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي في يوليو 2026 إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق مراقبة الحدود والتحقيقات الجنائية.
وعلى مستوى التجمعات الاقتصادية والسياسية الكبرى، تبرز مجموعة الدول السبع الصناعية G7، التي انتقلت بالفعل إلى موقف مباشر بشأن الحوثيين.
ففي 22 سبتمبر 2026، أصدر وزراء خارجية المجموعة بيانًا بشأن باب المندب وحرية الملاحة، أدانوا فيه الهجمات الحوثية على المدنيين والمنشآت الحيوية، وحذروا من آثارها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
كما طالب البيان إيران بوقف تسليح الحوثيين ودعمهم، ودعا إلى حماية الملاحة والتجارة الدولية ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
أما مجموعة العشرين G20، فتملك وزنًا اقتصاديًا وماليًا يسمح لها بدعم تنسيق مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ فقد أكد بيان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في سبتمبر 2026 الالتزام بدعم مجموعة العمل المالي «فاتف» والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي المجال الأمني، يستطيع حلف شمال الأطلسي «الناتو» الإسهام بخبراته في تبادل المعلومات والتدريب وبناء القدرات والتعاون مع الشركاء، وهي مجالات تدخل ضمن سياسته المعتمدة لمكافحة الإرهاب. غير أن الحلف لا يملك نظامًا موحدًا للتصنيف الإرهابي يماثل القوائم الوطنية أو قائمة الاتحاد الأوروبي.
وتكتمل الجهات الثلاث عشرة بثلاث مؤسسات متخصصة هي مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» FATF، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والمنظمة البحرية الدولية IMO.
وتحدد فاتف المعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، بينما يوفر الإنتربول آليات لتبادل المعلومات وتتبع التمويل عبر الحدود بين أجهزة الشرطة ووحدات التحريات المالية في الدول الأعضاء.
أما المنظمة البحرية الدولية، فتتولى الدور المتخصص في حماية السفن والبحارة وتعزيز أمن الملاحة. وقد أدان مجلسها في 6 نوفمبر 2026 هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدًا ضرورة حماية الممرات البحرية الدولية.
وتكشف هذه الخريطة عن إمكانية توزيع المهام بين الجهات الثلاث عشرة وفق اختصاصاتها القائمة. فالمنظمات الأمنية والمالية والبحرية تستطيع دعم التنفيذ والتنسيق، بينما تظل قرارات التصنيف الوطنية والعقوبات الملزمة خاضعة للسلطات القانونية المختصة.
التحالف ضد داعش.. نموذج دولي قابل للدراسة
منذ سبتمبر 2014، تمكن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش من بناء شبكة تعاون عابرة للقارات، تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية ضمن أهداف مشتركة تشمل العمل العسكري والأمني، ومكافحة التمويل، ومنع انتقال المقاتلين، ومواجهة التجنيد والدعاية، ودعم الاستقرار.
ويضم التحالف الدولي ضد داعش 90 شريكًا، بينهم دول ومؤسسات دولية وإقليمية، تتوزع مساهماتهم بين العمليات العسكرية، والتعاون الاستخباراتي، والعقوبات المالية، وإعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة.
ويقدم هذا النموذج تجربة عملية في تنسيق الإجراءات الدولية ضد تنظيم عابر للحدود، مع اختلاف طبيعة التهديد الذي يمثله كل تنظيم، والسياقات السياسية والعسكرية والقانونية التي يعمل ضمنها.
وفي الحالة الحوثية، تتمثل نقطة الانطلاق في وجود قرارات تصنيف وطنية، وعقوبات أممية، ومواقف خليجية وعربية وأوروبية، فضلًا عن أدلة موثقة تتعلق بتمويل الجماعة وتسليحها وهجماتها على المدنيين والملاحة الدولية.
وقد تسمح هذه العناصر بتطوير إطار تعاون دولي مخصص لملاحقة شبكات التمويل والتسليح والتهريب، وتنسيق الإجراءات القانونية والأمنية بين الدول المعنية، ودعم حماية المدنيين والممرات البحرية.
ويحتاج تأسيس تحالف دولي من هذا النوع إلى توافق سياسي بين الدول المشاركة، وتحديد أهدافه وصلاحياته وآليات عمله، والعلاقة بينه وبين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. كما يتطلب فصل التعاون المالي والقضائي والاستخباراتي عن أي خيارات عسكرية قد تخضع لقواعد وقرارات مستقلة.
وتوفر تجربة مكافحة داعش أدوات تنظيمية قابلة للدراسة، أبرزها مجموعات العمل المتخصصة، وتبادل المعلومات، وتنسيق العقوبات، وبناء القدرات الوطنية، وقياس النتائج، مع مراعاة خصوصية الحالة اليمنية.
شبكات التمويل والتسليح.. اختبار فعالية العقوبات
رغم تعدد القرارات، ما زالت شبكات التمويل والتوريد المرتبطة بالحوثيين موضع إجراءات متلاحقة من السلطات الأمريكية.
ففي 16 يناير 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 21 فردًا وكيانًا وتحديد سفينة مرتبطة بشبكات دعم الحوثيين، شملت أنشطة نقل المشتقات النفطية، وتوريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم الخدمات المالية.
وحددت الوزارة شركات وأشخاصًا في اليمن وعُمان والإمارات، قالت إنهم شاركوا في تسهيل عمليات التمويل والتهريب، وكشفت عن استخدام شركات واجهة وشبكات تحويل مالية ووسائل نقل تجارية لخدمة أنشطة الجماعة.
كما أشارت إلى تورط شبكات مرتبطة بإيران في توفير النفط والدعم المالي للجماعة، ووصفت تلك الأنشطة بأنها من مصادر الإيرادات التي تساعد الحوثيين على مواصلة عملياتهم العسكرية.
وتبرز أهمية هذه المعلومات في أنها تحدد مسارات عملية لملاحقة التمويل والتسليح، بدل الاكتفاء بقرارات تصنيف عامة.
فالعقوبات التي تستهدف أشخاصًا وشركات وسفنًا محددة تحتاج إلى تعاون بين أجهزة الرقابة المصرفية والجمارك والموانئ والشرطة والنيابات العامة، خصوصًا عندما تتوزع الأنشطة التجارية والمالية عبر أكثر من دولة.
ومع ذلك، فإن عدد العقوبات الصادرة لا يكفي لقياس نجاحها. فالتقييم يحتاج إلى بيانات عن الأموال المجمدة، والشحنات المضبوطة، والشركات التي توقفت عن تقديم الخدمات، والتحقيقات القضائية، ومدى تراجع قدرة الجماعة على الحصول على الأسلحة والمعدات والموارد المالية.
حماية المدنيين.. من تعز إلى الممرات البحرية
تشكل حماية المدنيين إحدى القضايا الأساسية المرتبطة بتوسيع إجراءات مواجهة الحوثيين.
ففي بيان صادر عن الأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2026، حذّر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، لوران بوكيرا، من التدهور السريع للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في تعز نتيجة إغلاق الطرق وانعدام الأمن وعرقلة دخول الإمدادات الأساسية.
وأكد البيان أن نقص الوقود يهدد تشغيل المستشفيات وإمدادات الأكسجين الطبي، وأن أسعار الغذاء والوقود المتبقيين ارتفعت إلى أكثر من الضعف، فيما انخفض إنتاج المياه في المدينة إلى النصف.
وطالب المنسق الأممي السلطات الحوثية بفتح ممرات آمنة تسمح بوصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية والسلع التجارية دون عوائق.
وتمتد الأخطار إلى المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعاني السكان من آثار الحرب والقيود الاقتصادية وتدهور الخدمات، إضافة إلى مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والألغام والهجمات على المنشآت المدنية.
كما وثقت القرارات الأممية هجمات عابرة للحدود استهدفت منشآت مدنية في السعودية والإمارات، بينما أدان البرلمان الأوروبي الهجمات الحوثية بالصواريخ والمسيّرات على المطارات والمنشآت الاقتصادية والسكنية.
وفي البحر الأحمر وباب المندب، يؤدي استهداف السفن التجارية إلى تعريض البحارة المدنيين للخطر، ورفع تكاليف النقل والتأمين، وتهديد تدفق الغذاء والطاقة والسلع الأساسية.
ولهذا فإن توسيع التصنيفات والعقوبات يقتضي ضمان استمرار التجارة الإنسانية المشروعة والتحويلات الشخصية وتوريد الغذاء والدواء، وتجنب تحميل المدنيين تبعات الإجراءات الموجهة إلى الجماعة وشبكاتها.
وقد حدّثت مجموعة العمل المالي توصيتها السادسة في يونيو 2026 لتعزيز الضمانات المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما يتوافق مع الاستثناءات التي أقرها مجلس الأمن.
وتوفر هذه القواعد أساسًا لتصميم إجراءات مالية تستهدف الأنشطة المحظورة وتراعي في الوقت نفسه احتياجات السكان والمنظمات الإنسانية.
ما الذي ينقص الجهود الدولية؟
تكشف مراجعة التصنيفات والقرارات عن أربعة تحديات رئيسية تواجه إمكانية تطوير تعاون دولي أكثر اتساعًا بشأن الحوثيين.
أولها اختلاف التشريعات الوطنية وشروط التصنيف. فما يُعد أساسًا كافيًا لإدراج جماعة ضمن قوائم الإرهاب في دولة معينة قد يحتاج إلى إجراءات قضائية أو إدارية إضافية في دولة أخرى.
وثانيها تفاوت آليات التنفيذ، خصوصًا في مجالات تجميد الأصول، وتبادل المعلومات المصرفية، والتحقيق في أنشطة الشركات والوسطاء، ومراقبة حركة الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج.
وثالثها الطبيعة العابرة للحدود لشبكات التمويل والتوريد؛ إذ يمكن أن تنتقل العمليات بين شركات ووسطاء وموانئ ودول متعددة، ما يجعل الإجراءات المنفردة أقل قدرة على تعقب الشبكات بالكامل.
أما التحدي الرابع، فيتعلق بحماية السكان المدنيين والاقتصاد اليمني، وضمان أن تستهدف التدابير الجهات والأشخاص والأنشطة المحظورة دون تعطيل التجارة المشروعة والتحويلات الإنسانية والخدمات الأساسية.
وتشير هذه التحديات إلى أن زيادة عدد الدول المصنّفة للجماعة تمثل جانبًا من المسار الدولي، بينما تتوقف فاعلية التصنيف على قدرة الدول على تحويل قراراتها إلى تعاون قانوني ومالي وأمني قابل للقياس.
ويمكن تطوير هذا التعاون عبر تنسيق قوائم الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة، وتبادل المعلومات بشأن شبكات التمويل والتسليح، وتكثيف إجراءات الرقابة على الشحنات المشبوهة، وتعزيز التعاون القضائي بين الدول، وتوفير آليات مشتركة لمراقبة آثار العقوبات على السكان المدنيين.
وتملك الحكومة اليمنية، بوصفها الحكومة المعترف بها دوليًا، مجالًا للعمل الدبلوماسي والقانوني مع الدول والمنظمات المختصة، وتقديم الملفات والأدلة المتعلقة بالهجمات والتمويل والتجنيد والتهريب، بما يساعد الجهات المعنية على دراسة إجراءات التصنيف أو توسيع العقوبات وفق أنظمتها القانونية.
من القرارات المتفرقة إلى إطار دولي منسق
بعد أكثر من 12 عامًا على أول تصنيف وطني للحوثيين، تشكلت مجموعة من القرارات والمواقف التي تعكس اتساع القلق الدولي من أنشطة الجماعة وتأثيرها على اليمن والمنطقة والملاحة العالمية.
ويكتسب التحرك الدولي أهمية إضافية مع دعوة مجلس التعاون الخليجي إلى تعميم التصنيف، وقرار البرلمان الأوروبي المطالب بإدراج الجماعة، وموقف مجموعة السبع بشأن أمن البحر الأحمر وباب المندب، واستمرار الإجراءات المالية الأمريكية المتعلقة بشبكات التمويل والتسليح.
وفي ضوء تجربة التحالف الدولي ضد داعش، يمكن للدول المعنية بحث إنشاء إطار تعاون متعدد الأطراف، يركز على التنسيق القانوني والمالي والأمني، ويستفيد من اختصاصات المؤسسات الدولية والإقليمية القائمة، مع تحديد آليات تنفيذ واضحة ونتائج قابلة للتقييم.
وتبقى حماية المدنيين في اليمن والسعودية ودول المنطقة، وتأمين الملاحة الدولية، ومنع تدفق الأسلحة والتمويل غير المشروع، أهدافًا ترتبط مباشرة بمدى فاعلية هذه الإجراءات.
وتتحدد القيمة العملية لأي تحالف أو إطار تنسيق دولي بقدرته على سد الفجوة بين قرارات التصنيف وتنفيذها، وتعطيل الشبكات التي تتيح استمرار الهجمات، وضمان وصول المساعدات والسلع الأساسية إلى المدنيين.
ومن شأن تطوير هذا المسار أن يضع التعامل الدولي مع الحوثيين ضمن سياسة أكثر انتظامًا، تجمع بين مكافحة التمويل والتسليح وحماية المدنيين ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة اليمنية والتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.
