يوم القهوة اليمنية ماليزيا 2026
إعلان

العقيدة العسكرية الموحدة: المدخل الفكري لجمع القوات المسلحة اليمنية

شارك:
تم نسخ الرابط بنجاح!
قد تجتمع الجيوش والتشكيلات اليمنية تحت قيادة واحدة، وتبقى مختلفة في عقائدها العسكرية ومفاهيمها وأساليب قتالها. د. فيصل علي يناقش خطر تعدد الجيوش، ويستعرض تجارب دولية، ويقدم مقترحًا بحثيًا لعقيدة عسكرية موحدة تجمع القوات على مهمة وطنية واحدة، دون إقصاء، تحت علم الجمهورية اليمنية.

منذ عام 2015، مع بدء تشكيل الجيش الوطني وظهور قوات وتشكيلات عسكرية بمسميات مختلفة في عدن وجنوب اليمن، تراودني فكرة العقيدة العسكرية الموحدة. فقد خشيت أن يتحول تعدد الجيوش إلى خطر على الدولة نفسها، بما يحمله من تعدد مراكز القرار العسكري وسلاسل القيادة والولاءات ومصادر التسليح والتمويل، وما قد ينشأ عنه من صراعات تعرقل استعادة الدولة أو تهدد سلطتها واستقرارها بعد استعادتها. ولهذا أرى أن استعادة الدولة وترسيخ سلطتها تقتضيان جمع جميع القوات والتشكيلات تحت سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، في مؤسسة عسكرية واحدة، بمهمة وطنية مشتركة، ومهام تخصصية متكاملة، وتسلسل قيادي موحد، وتحت علم الجمهورية اليمنية.

توحيد القوات المسلحة يعني توحيد المؤسسة والقيادة والتبعية العسكرية، أما توحيد العقيدة العسكرية فيعني توحيد الفكر العسكري والمبادئ المهنية التي تحكم عمل هذه القوات. فالتوحيد المؤسسي يحدد من يقود القوات، ولمن تتبع، وكيف تصدر الأوامر وتُنفذ، بينما تحدد العقيدة العسكرية كيف تفكر القوات وتخطط وتتدرب وتقاتل وتنسق عملياتها لتحقيق أهداف الدولة. وقد تخضع جيوش وتشكيلات مختلفة لقيادة واحدة، وتظل متباينة في فهم المهمة وأساليب القيادة والقتال. ولهذا فإن التوحيد المؤسسي يوفر القيادة والتنظيم، والتوحيد العقائدي يوفر المرجعية الفكرية والمهنية المشتركة، ويتكامل الاثنان لبناء مؤسسة عسكرية وطنية متماسكة. ومن هذا المنطلق، أطرح مقترحًا لعقيدة عسكرية يمنية موحدة، تستند إلى الهوية الوطنية والمبادئ الجمهورية والتجربة العسكرية اليمنية والمعرفة الحديثة، وتستوعب جميع التشكيلات وخبراتها دون إقصاء، وفق معايير الكفاءة والانضباط والولاء للدولة، بما يخدم استعادتها وترسيخ سلطتها وحماية الجمهورية اليمنية.

 

بعد انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014، تشكلت مقاومة شعبية في مارب وتعز وعدن ومناطق أخرى، ضمت ضباطًا وجنودًا من الجيش السابق، إلى جانب معلمين ومهندسين وموظفين وطلاب ومواطنين من مختلف المهن. وفي عام 2015، شرع الرئيس عبد ربه منصور هادي في إعادة تشكيل الجيش الوطني، مستندًا إلى الوحدات العسكرية التي انحازت إلى الشرعية والمقاومة الشعبية التي واجهت الانقلاب. وقد جمع الجيش الوطني بين العسكريين المحترفين والمقاومين الذين اكتسبوا خبراتهم في الميدان، وتوسعت تشكيلاته خلال سنوات الحرب، مع تفاوت في مستويات التأهيل والتدريب والخبرة وأساليب القيادة. وتكتسب هذه النشأة أهمية عند بحث العقيدة العسكرية الموحدة التي يمكن أن تجمع هذه القوات على مبادئ مهنية مشتركة.

 

وقد أطلقتُ على جانب من هذه التجربة وصف «جيش الصالحين»، في مقارنة بالمقاومة الكورية المعروفة باسم Uibyeong، التي واجهت التوسع الياباني، وانضم إليها مدنيون وجنود من الجيش الكوري المنحل عام 1907. يجمع التجربتين التحاق فئات المجتمع بالمقاومة عندما تتعرض مؤسسات الدولة لخطر كبير. وتبقى الفروق التاريخية والسياسية بينهما قائمة؛ فالمقارنة تفسر طبيعة التكوين البشري ومصدر الخبرة، ولا تجعل التجربتين نموذجًا واحدًا في التنظيم أو الهدف السياسي.

 

وللقوات المسلحة اليمنية سوابق أخرى في اختلاف الجذور والخبرات: الجيش الجمهوري الذي تشكل بعد ثورة سبتمبر 1962، والقوات المسلحة في الجنوب بعد الاستقلال، ومحاولة دمج جيشي الشطرين عقب وحدة 1990، ثم الانقسام العسكري عام 2011 وإجراءات إعادة الهيكلة التي تلته. وتؤكد هذه المحطات أن اتفاق القيادات على هيكل تنظيمي، أو ضم الوحدات تحت مسمى واحد، لا يحسم تلقائيًا اختلاف ثقافات القيادة ومناهج التدريب وتصورات الحرب داخل المؤسسة العسكرية.

 

تزيد الحرب المستمرة منذ 2015 هذه المشكلة تعقيدًا. فالتشكيلات التي تقاتل في صف الحكومة اليمنية ليست متطابقة في النشأة والتأهيل والتسليح وأساليب القيادة، وقد خضعت في مراحل مختلفة لسلاسل أوامر وترتيبات تمويل وتدريب متباينة. وتُظهر دراسات «مركز صنعاء» و«نيو أمريكا»، وملفات موقع «ديفانس لاين» عن بعض التشكيلات، أن إدخال القوة في بنية رسمية قد يسبق اكتمال دمجها المهني والمؤسسي. ولهذا ينبغي أن يُسأل، قبل الحديث عن الاندماج الكامل: هل يفهم الضباط في هذه التشكيلات المهمة العسكرية بالطريقة نفسها؟ وهل يستخدمون المبادئ والمصطلحات ذاتها في القيادة والتخطيط والعمل المشترك؟

 

ومنذ عام 2015، شهد اليمن نشأة تشكيلات عسكرية وأمنية متعددة، اختلفت في تكوينها وتدريبها ومرجعياتها القيادية والفكرية. فقد أعاد الرئيس عبد ربه منصور هادي تشكيل الجيش الوطني تحت مظلة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، اعتمادًا على وحدات الجيش السابق التي انحازت إلى الشرعية والمقاومة الشعبية التي واجهت الانقلاب الحوثي، خصوصًا في مارب وتعز والمناطق المحررة. وبموازاته، أنشأت الإمارات ودعمت تشكيلات عسكرية وأمنية أخرى، منها قوات الأحزمة الأمنية وألوية الدعم والإسناد والنخبة الحضرمية، والنخبة الشبوانية التي أعيد تشكيلها لاحقًا باسم قوات دفاع شبوة، وقوات الصاعقة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب ألوية العمالقة وقوات المقاومة الوطنية «حراس الجمهورية» والمقاومة التهامية في الساحل الغربي.

 

وفي المقابل، دعمت السعودية تشكيل ألوية يمنية للقتال على امتداد حدودها الجنوبية، خصوصًا في صعدة والجوف، ومنها قوات محاور كتاف والبقع ومران، ثم توسعت في دعم تشكيلات «اليمن السعيد» التي أُعيد تنظيمها ضمن قوات الطوارئ اليمنية، كما أشرفت على تشكيل قوات درع الوطن منذ عام 2022، التي اعتُمدت رسميًا عام 2023.

 

وبعد انسحاب القوات الإماراتية أواخر عام 2025، انتقلت ألوية العمالقة إلى منظومة الدعم والتنسيق السعودي، وشهد عام 2026 إجراءات لإعادة تنظيم عدد من التشكيلات وإلحاقها بالمؤسسات العسكرية والأمنية الحكومية. وقد أفرزت هذه النشأة المتعددة اختلافات في الثقافة العسكرية ومناهج التدريب وفلسفة القيادة والولاءات السياسية والفكرية؛ فالجيش الوطني نشأ ضمن المشروع الجمهوري لاستعادة الدولة، بينما ارتبطت بعض التشكيلات الأخرى بتوجهات جنوبية انفصالية أو انتماءات محلية أو سلفية، فضلًا عن اختلاف مصادر التمويل والتسليح والتوجيه. وتضع هذه الاختلافات أمام القيادة اليمنية تحديًا يتمثل في جمع القوات المسلحة، بمختلف تجاربها وخلفياتها، على عقيدة عسكرية وطنية مهنية موحدة، تحدد مبادئ القيادة والتخطيط والتدريب والعمل المشترك، وتخضع جميع التشكيلات لمرجعية الدولة الدستورية.

 

العقيدة العسكرية، في معناها المهني، هي المبادئ التي تسترشد بها القوات المسلحة في الإعداد واستخدام القوة وتحقيق الأهداف العسكرية للدولة. وتختلف عن السياسة الدفاعية التي تحدد الغايات والمصالح، وعن الاستراتيجية العسكرية التي تحدد كيفية توظيف القدرات لتحقيق تلك الغايات، وعن الخطط العملياتية التي تعالج مهامًا محددة. ويحدد هذا التمييز ما نطلبه من العقيدة المقترحة: أن تكون مرجعًا أعلى للفكر العسكري والتدريب والعمل بين التشكيلات، وأن تترك للقيادات المختصة وضع الخطط والأدلة الفنية التفصيلية.

 

وقد بيّن هارالد هويباك أن للعقيدة وظائف في القيادة والتعليم والتغيير المؤسسي. وربط باري بوزن مصادر العقيدة بالاستراتيجية والتهديدات وبنية المؤسسة العسكرية، فيما أبرزت إليزابيث كير أثر الثقافة التنظيمية في اختيار العقيدة. وتُظهر دراسة سورين شوغرين عن ضباط الناتو أن وجود نص عقائدي واحد لا يضمن تفسيرًا واحدًا له ما لم تُختبر المفاهيم في التعليم والتمارين والممارسة. والاستفادة اليمنية المباشرة من هذه الدراسات هي أن العقيدة تُصاغ وتُدرَّس وتُختبر وتُراجع؛ وهي عملية مؤسسية تتجاوز إصدار وثيقة وتوزيعها على الوحدات.

 

تقدم التجارب الدولية أمثلة متباينة لهذا العمل. فالعقيدة البريطانية العليا تحدد فلسفة استخدام القوة ومبادئ القيادة، وتطور الولايات المتحدة منظومة من العقائد المشتركة والتخصصية، ويقدم الناتو إطارًا تتفاهم من خلاله جيوش مختلفة المنشأ والتقاليد على مبادئ مشتركة. أما الصين فتربط تصورها العسكري بفكرة الدفاع النشط وبالمرجعية الحزبية للدولة، بينما تنظم الوثائق الروسية العقيدة في صلتها بالتهديدات والسياسة الدفاعية. نأخذ من هذه النماذج طرائق صياغة المبادئ المشتركة وتطويرها؛ وتظل المرجعية الدستورية والبيئة اليمنية هما المحددتين لمضمون العقيدة المقترحة.

 

تبيّن هذه المقارنة أن العقائد العسكرية تتأثر بتاريخ الدولة وهويتها السياسية ومؤسساتها. ففي إيران، يرتبط جانب من عقيدة الحرس الثوري بأيديولوجية الثورة الإيرانية وبنية النظام السياسي، بينما ينبغي أن تستمد العقيدة اليمنية هويتها من التاريخ اليمني المشترك والمشروع الجمهوري والشرعية الدستورية، وأن تظل مؤسسة القوات المسلحة ملكًا للشعب كله. ويقتضي ذلك التمييز بين الولاء للجمهورية باعتبارها نظامًا دستوريًا وبين الولاء لأي حزب أو جماعة سياسية.

 

وتستحق إيران دراسة خاصة لأن تأثيرها العسكري لا يقف عند حدود جيشها النظامي. فقد تطور لدى الحرس الثوري تصور يقوم على الردع غير المتماثل والدفاع المتقدم واستخدام جماعات مسلحة حليفة في الإقليم، مع استثمار الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية. وترتبط هذه الأدوات بالمصالح الاستراتيجية للنظام الإيراني وبالتكوين السياسي والعقائدي للحرس الثوري، مع وجود اختلافات بينه وبين الجيش النظامي الإيراني.

 

وفي اليمن، وثقت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في فبراير 2024 استخدام الحوثيين وسائل إيرانية المنشأ، وأشارت إلى تسليح وتدريب قدمته قوة القدس منذ 2014. كما أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره لعام 2024 بوجود مساعدة فنية وتدريب ودعم من إيران وجماعات متحالفة معها. وهذه الأدلة تسمح بدراسة انتقال القدرات والخبرات وأنماط الحرب غير المتماثلة إلى الحوثيين، لكنها لا تكفي لإثبات أنهم تبنوا وثيقة العقيدة العسكرية الإيرانية بكاملها، أو أن قراراتهم العسكرية جميعًا تصدر من طهران. وتنبع أهميتها لمشروعنا من ضرورة أن تفهم العقيدة اليمنية بيئة التهديد التي تواجهها، بما فيها أدوار الصواريخ والمسيّرات والحرب البحرية والشبكات المسلحة، من غير استعارة المرجعية السياسية للحرس الثوري.

 

والمطالبة بعقيدة عسكرية يمنية ليست جديدة. فقد نص القرار الجمهوري رقم 104 لسنة 2012، في مادته الثالثة، على إعداد مشروعات السياسة الدفاعية والعسكرية والعقيدة القتالية للقوات المسلحة. وأكدت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عام 2014 وضع عقيدة عسكرية مستمدة من مبادئ الدستور، ثم كلف إعلان نقل السلطة في 7 أبريل 2022 اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة بتهيئة تكامل القوات في هيكل قيادة وطني موحد ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية. وتُظهر هذه النصوص استمرار الحاجة إلى معالجة المسألة، مع ضرورة التمييز بين ترسيخ الولاء الوطني من جهة، وبناء العقيدة العسكرية المهنية من جهة أخرى.

 

ويمنح التاريخ اليمني هذا المقترح مرجعية واضحة؛ فثورة 26 سبتمبر 1962 أسست للتحول الجمهوري في الشمال، وثورة 14 أكتوبر 1963 كانت محطة رئيسية في مقاومة الاستعمار البريطاني وصولًا إلى استقلال الجنوب. وتُترجم هذه المرجعية في العقيدة العسكرية إلى احترام وحدة المجتمع والهوية اليمنية والحقوق المتساوية للمواطنين، والدفاع عن الجمهورية اليمنية تحت علمها ومؤسساتها، مع المحافظة على المهنية العسكرية واستقلالها عن الأحزاب والولاءات الفئوية.

 

وبالاستناد إلى هذه التجارب والمراجع، نقترح اعتماد نص تأسيسي للعقيدة العسكرية المشتركة ينص على أن «تعمل القوات المسلحة اليمنية، بجميع أفرعها وتشكيلاتها، تحت سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة وفق الدستور والقانون، وبعلم الجمهورية اليمنية، على أداء مهمة وطنية واحدة هي حماية الجمهورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وأمن شعبها. وتستند إلى الهوية اليمنية التاريخية والثقافية والوطنية وإرث ثورتي 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963 ومبادئ النظام الجمهوري والمواطنة المتساوية. وتسترشد بعقيدة عسكرية مهنية موحدة تقوم على وحدة القيادة والغاية والجهد، والقيادة المسؤولة، والتكامل بين الأفرع، والجاهزية والانضباط والتعلم من الخبرة واحترام القانون وحماية المدنيين، مع مهام تخصصية متكاملة. وتُترجم هذه المبادئ إلى تعليم عسكري موحد ومفاهيم مشتركة للتخطيط والعمليات ونظام مؤسسي لتطوير العقيدة وتقييم تطبيقها.»

 

تضع هذه الصياغة الهوية اليمنية التاريخية والثقافية والوطنية، وثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، والنظام الجمهوري والمواطنة المتساوية، في أساس العقيدة العسكرية. ويترتب عليها جمع جميع الجيوش والتشكيلات العسكرية اليمنية تحت علم الجمهورية اليمنية وفي إطار سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، ضمن مؤسسة واحدة وقيادة موحدة ومهمة وطنية مشتركة ومهام تخصصية متكاملة. وتبقى القوات المسلحة مؤسسة مهنية للدولة، تخضع للدستور والقانون وتحظر الولاءات الحزبية والشخصية والسلالية والمذهبية والمناطقية؛ فيما تحتفظ الأجهزة الأمنية والشرطية بعقائدها وأنظمتها القانونية المتخصصة.

 

أما في الجانب العسكري المهني، فتقوم العقيدة على فلسفة قيادة تجمع الانضباط ووضوح المهمة والمسؤولية مع المبادرة المنضبطة للقائد المؤهل؛ وعلى فهم مشترك للموقف، ومصطلحات موحدة للتخطيط والتنسيق، وتكامل بين القوات البرية والبحرية والجوية والتخصصات المساندة. وتعتمد الجاهزية على الإنسان والتدريب والإسناد والصيانة والاتصالات، إلى جانب التسليح، وتلتزم القوات بقواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. ويصبح التعلم من النجاح والإخفاق في المعارك والتمارين جزءًا من نظام تطوير العقيدة، لا مجرد تقارير تُحفظ في الأرشيف.

 

ولا تقف العقيدة عند الصياغة العامة. نقترح أن تتكون منظومتها من وثيقة مرجعية عليا تحدد الغاية والمبادئ، تليها عقائد تخصصية للأفرع ووثائق للعمل المشترك، ثم أدلة مهنية وتعليمية تصدرها الجهات المختصة. وبذلك تتوحد المرجعية، وتبقى لكل قوة خصائصها الفنية ومهامها. ويُستفاد من الخبرة القتالية للضباط الذين خدموا في الجيش السابق، وللقادة والمقاتلين الذين التحقوا بالمقاومة الشعبية ثم بالتشكيلات العسكرية، بعد تقييم تلك الخبرة وفق معايير واحدة للكفاءة والتأهيل والانضباط.

 

وتتطلب صياغة العقيدة تكليفًا رسميًا لفريق متخصص تحت إشراف وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، يضم الأكاديمية العسكرية العليا وكليات القيادة والأركان وممثلين مؤهلين من أفرع القوات والتشكيلات المختلفة. وتبدأ مهمته بحصر الوثائق والمناهج العسكرية القائمة، وتحليل نقاط الاتفاق والاختلاف، واستخلاص الدروس من تجربة الحرب، ومراجعة العقائد المقارنة والتهديدات التي تواجه اليمن. ثم يصوغ مشروع العقيدة ويعرضه للمناقشة العسكرية والقانونية، ويختبر مبادئه في مناهج التعليم وتمارين الأركان والعمل المشترك قبل رفعه للاعتماد من الجهات المختصة.

 

ويمكن قياس جدية التوحيد العقائدي بمدى اعتماد قاموس عسكري ومناهج تأسيسية مشتركة، وانتظام تمارين تشترك فيها تشكيلات مختلفة، وقدرة ضباطها على تخطيط مهمة مشتركة وفهم صلاحيات القيادة والتنسيق، ووجود جهة تجمع الدروس المستفادة وتراجع النصوص العقائدية بصورة دورية. كما يقتضي نجاح المشروع وحدة القيادة والسيطرة والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تجعل الالتزام بالعقيدة قابلًا للتنفيذ؛ فالمبادئ المهنية تحتاج إلى مؤسسة تقودها وتحاسب على تطبيقها.

 

أُنجز في مركز يمنيون للدراسات، بتحرير وإشراف د. فيصل علي، مقترح بحثي مستقل بعنوان

📄 مقترح العقيدة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية - الإصدار 01-2026 - الهوية الوطنية.pdf

«مقترح العقيدة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية»، يتضمن مرتكزات العقيدة ومبادئ القيادة والتدريب والعمل المشترك والهوية الوطنية الجمهورية. ويعرض هذا المقال أسسه العلمية وخلاصته المهنية. ونضع الوثيقة بين يدي مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة والجهات المختصة للنظر فيها ومراجعتها وتطويرها، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الاعتماد من السلطات المخولة، دون ادعاء أنها عقيدة عسكرية رسمية معتمدة.

 

وندعو إلى توحيد جميع الجيوش والقوات والتشكيلات العسكرية اليمنية تحت سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، وضمن مؤسسة عسكرية واحدة، وقيادة موحدة، وعقيدة عسكرية جمهورية مهنية واحدة، ومهمة وطنية مشتركة ومهام تخصصية متكاملة، وتحت علم الجمهورية اليمنية. ونوصي باعتماد صياغة العقيدة العسكرية الموحدة المدخل الفكري والنظري والمهني لجمع هذه القوات، بالتوازي مع توحيد القيادة والتنظيم، استنادًا إلى الهوية الوطنية اليمنية والإرث الجمهوري لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، بما يكفل حماية الجمهورية والدولة والوطن.

مقالات قد تهمك

الحوثيون بين الردع والاحتواء.. قراءة في ورقة إسرائيلية
دراسات

الحوثيون بين الردع والاحتواء.. قراءة في ورقة إسرائيلية

قراءة نقدية لورقة سياسات إسرائيلية تبحث تحول الحوثيين إلى تهديد إقليمي، وتعرض سيناريوهات مستقبلهم وتوصيات احتوائهم. تناقش القراءة موقع الدولة اليمنية والقوات المسلحة والمقاومة في هذه الحسابات، وقدرة السعودية على مواجهة الاستنزاف، وحدود الأدلة التي تستند إليها الورقة.

منذ أسبوعين
قراءة في دراسة: هل يتيح القانون الدولي فك الارتباط واستعادة الدولة في جنوب اليمن؟
دراسات

قراءة في دراسة: هل يتيح القانون الدولي فك الارتباط واستعادة الدولة في جنوب اليمن؟

دراسة محكّمة للباحث اليمني د. فيصل علي تضع مطالب فك الارتباط واستعادة الدولة السابقة في جنوب اليمن أمام اختبار القانون الدولي، وتبحث أثر اندماج عام 1990 في الانفصال وإحياء الشخصية القانونية المنقضية.

منذ 3 أشهر
التجنيد العسكري العابر للحدود: قراءة نقدية في المسارات اليمنية إلى الحرب الروسية الأوكرانية
دراسات

التجنيد العسكري العابر للحدود: قراءة نقدية في المسارات اليمنية إلى الحرب الروسية الأوكرانية

قراءة نقدية لدراسة منشورة في مجلة MIRJ عام 2026، تتناول مسارات تجنيد يمنيين في الحرب الروسية الأوكرانية، وتحلل الدوافع البنيوية وشبكات الوساطة والإطار القانوني الدولي للظاهرة.

منذ 5 أشهر