صدر في 18 نوفمبر 2026 القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد إقراره بالإجماع في مجلس النواب يوم 16 نوفمبر. ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تحدد نطاق التصنيف والجرائم والعقوبات، وتنظم الملاحقة القضائية والتدابير المالية والتعاون الدولي، مع أحكام لحماية المدنيين والأنشطة الاقتصادية والإنسانية.
جاء القانون بعد أكثر من اثني عشر عامًا على استيلاء الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة، وأربع سنوات على قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية. وقد تأخر هذا التشريع رغم استمرار جرائم الحوثيين ضد اليمنيين، واعتداءاتهم على السعودية، وتهديداتهم للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. ويأتي صدوره استجابةً لمطالبات متكررة بتجريم أنشطة الجماعة وتمويلها وتسليحها، والانتقال من التصنيف السياسي إلى منظومة تشريعية متكاملة للملاحقة والمحاسبة وتفكيك بنيتها التنظيمية والمالية.
وتزداد أهمية القانون مع استمرار الحرب، وانطلاق عملية «فجر اليمن» في 5 أكتوبر 2026 لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. فالقانون يمنح الدولة أدوات جديدة لمواجهة الجماعة وتجفيف مصادر قوتها، ويفتح المجال لتوسيع التعاون الإقليمي والدولي في ملاحقة المسؤولين عن جرائمها واعتداءاتها العابرة للحدود.
القيمة التشريعية للقانون
أضاف القانون إلى قرار التصنيف السابق منظومة تشريعية تحدد الجرائم والعقوبات وإجراءات الإدراج والتجميد والمصادرة والملاحقة. وبعض الأفعال التي تناولها كانت مجرّمة في التشريعات اليمنية القائمة، ومنها القتل والاعتداء على الممتلكات وأمن الدولة. وتتمثل الإضافة في تخصيص إطار قانوني للتعامل مع جماعة الحوثي وكياناتها وأنشطتها، وربطه بآليات قضائية ومالية ومؤسسية محددة.
وتحدد المادة (4) نطاق التصنيف ليشمل جميع تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها وكياناتها التابعة، مهما اختلفت مسمياتها أو طبيعة أنشطتها، بما فيها القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها التنظيمية وفق المادة (2).
وتكمن قوة هذا النص في تعامله مع الحوثيين بوصفهم تنظيمًا متكامل البنية، يستخدم السلاح والأجهزة الأمنية والمؤسسات والموارد الاقتصادية والواجهات السياسية والإعلامية لاستمرار سيطرته. ويتيح التصنيف ملاحقة هذه البنية وفق أحكام القانون، ويمنع التحايل على آثاره بتغيير أسماء الكيانات أو إعادة تشكيلها تحت مسميات جديدة.
وتأتي المادة (11) لتجرّم الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها أو بأي من مكوناتها، وتحدد عقوبات للسلوك المجرّم، تصل إلى الإعدام في حالات ممارسة القيادة الفعلية وفق شروط النص. كما تجرّم المواد (13–17) تمويل الجماعة وتسليحها، وتجنيد المقاتلين وتدريبهم، وإنشاء الكيانات التي توفر غطاءً لاستمرار نشاطها، وتقديم المقرات والوسائل والخدمات المحظورة لها.
ويتيح هذا البناء التشريعي ملاحقة العناصر التي تقوم عليها قدرة الجماعة على الاستمرار؛ فالتمويل يضمن الموارد، والتسليح يعزز القوة العسكرية، والتجنيد يعوض خسائر المقاتلين، والواجهات الاقتصادية والإعلامية والتنظيمية تساعد في إدارة النشاط وتوسيعه. وتجريم هذه الأنشطة، مع تمكين الدولة من تعقب الأموال والكيانات المرتبطة بها، يوفر أدوات عملية لإضعاف الجماعة وتفكيك شبكات دعمها.
وتؤكد المادة (4) أن التصنيف بذاته لا يمثل حكمًا بإدانة شخص معين، ولا يمتد تلقائيًا إلى المواطنين لمجرد إقامتهم في مناطق سيطرة الحوثيين أو ممارستهم نشاطًا مشروعًا فيها. كما تربط المادة (48) المسؤولية الجنائية بالفعل والعلم والقصد ودرجة المساهمة، مع مراعاة حالات الإكراه والاستغلال. ويحفظ هذا التمييز قدرة الدولة على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم دون تحميل السكان مسؤولية سيطرة الجماعة عليهم.
ومن الأحكام ذات الأثر المباشر المادة (6)، التي تدرج حصار المدن والقرى وتجويع السكان ضمن الجرائم الإرهابية. ويوفر هذا النص أساسًا قانونيًا لملاحقة المسؤولين عن حصار تعز، والتحقيق في الأوامر والأفعال التي أدت إلى فرضه واستمراره، وتحديد المسؤوليات الجنائية وإنصاف المتضررين.
ويتعزز هذا الأساس بالمادة (7) التي تجرّم استهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وزراعة الألغام، والمادة (8) المتعلقة بالاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها. وتدخل هذه الجرائم ضمن الأفعال التي حدد القانون لها عقوبات مشددة، تصل إلى الإعدام وفق الشروط المنصوص عليها.
وتمنح المادة (24) الملاحقات القضائية أثرًا إضافيًا، إذ تقرر عدم انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة بالنسبة إلى الجرائم الجسيمة التي ترتكبها الجماعة، ومنها القتل وتفجير المنازل وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وحصار المدن ونهب الممتلكات وقصف الأعيان المدنية. وهذا يحافظ على إمكان ملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم، ويمنع الإفلات من المساءلة بسبب مرور الزمن.
أما المادة (12) فتتناول الأساس الفكري الذي تستخدمه الجماعة لتبرير احتكار الحكم والامتيازات السياسية باسم النسب والحق الإلهي، إذ تجرّم الدعوة أو الترويج للاستعلاء السلالي والعنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، متى ارتبط الفعل بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز أو العنف، وفق الشروط التي حددها القانون.
وتكتسب هذه المادة أهمية في مواجهة الفكر الذي تستند إليه الحوثية في إعادة إنتاج الإمامة، بما يتعارض مع الأسس الدستورية للجمهورية القائمة على سيادة الشعب والمواطنة المتساوية. فالجماعة تعتمد على تصور سلالي يمنح الحكم والولاية لفئة محددة على أساس النسب، وتستخدم هذا التصور لتبرير سلطتها وامتيازاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويوفر القانون أساسًا لمساءلة من يروجون لهذا التصور في الحالات التي تستوفي أركان الجريمة المحددة في المادة.
الحوثيون وداعش: مقارنة في الخطورة والتشريع والمواجهة
تقدم التجربة العراقية في مواجهة تنظيم داعش دروسًا مهمة لليمن في استخدام التشريع والملاحقة القضائية وتجفيف التمويل بالتوازي مع استعادة الأرض. غير أن المقارنة بين التنظيمين تستدعي النظر في طبيعة الخطر الذي يمثله كل منهما، ومداه الجغرافي وقدراته العسكرية وتأثيره في الأمن الإقليمي والدولي.
ارتكب داعش جرائم واسعة، شملت القتل الجماعي والتهجير والاستعباد واستهداف المدنيين، وسيطر على مدن ومناطق في العراق وسوريا، وامتدت عملياته الإرهابية إلى دول أخرى. أما جماعة الحوثي فقد جمعت بين الاستيلاء المسلح على مؤسسات دولة، والسيطرة على مواردها، وامتلاك الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، واستخدامها في اعتداءات عابرة للحدود، إلى جانب تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وتختلف خطورة الحوثيين عن داعش في قدرتهم على توظيف الموقع الجغرافي لليمن وقدراتهم الصاروخية والبحرية لتهديد الدول وخطوط التجارة العالمية. فالجماعة تستطيع استهداف منشآت ومناطق خارج اليمن، وتهديد السفن التجارية، والتأثير في حركة النقل البحري عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.
وبمقياس القدرة على ضرب الدول وتهديد الملاحة الدولية، تمثل الحوثية أخطر جماعة إرهابية في العالم، وتتجاوز في هذا الجانب ما مثله تنظيم داعش. ويستند هذا التقدير إلى الجمع بين السيطرة المسلحة على مؤسسات وموارد دولة، وامتلاك وسائل هجومية بعيدة المدى، والقدرة على استهداف الملاحة والتجارة الدولية.
وتوفر الوقائع الموثقة أساسًا لهذا التقدير؛ فقد أفادت الإدارة البحرية الأمريكية في تحذيرها الملاحي لعام 2026 بأن الحوثيين نفذوا أكثر من 100 هجوم منفصل على السفن التجارية بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025، أثّرت في أكثر من 60 دولة، وأدت هجمات يوليو 2025 إلى إغراق سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر. وتشمل وسائل التهديد التي حددتها الإدارة الصواريخ البالستية والمجنحة، والمسيّرات الجوية والسطحية وتحت المائية، والعبوات والقوارب المتفجرة.
وتمتد اعتداءات الجماعة إلى السعودية، حيث استهدفت منشآت ومناطق مدنية واقتصادية. ففي 16 سبتمبر 2026 أعلنت السعودية اعتراض طائرة مسيّرة حوثية جنوب مكة، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة. وفي 11 نوفمبر أعلنت اعتراض صواريخ مجنحة ومسيّرات نسبت إطلاقها إلى الحوثيين، بعضها باتجاه منطقة الرياض، فيما نفت الجماعة استهداف مكة.
ويكشف امتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي السعودية والملاحة الدولية عن طبيعة التهديد الذي تمثله الحوثية، والحاجة إلى مواجهة قانونية وعسكرية وأمنية ودبلوماسية منسقة، تستهدف مصادر قوتها وشبكات تسليحها وتمويلها.
وفي المقابل، يثير تفاوت الاستجابة الدولية سؤالًا يتعلق بكيفية التعامل مع هذا التهديد. ففي نوفمبر 2026، أظهرت مفاوضات مجلس الأمن بشأن تجديد جزاءات اليمن صعوبة التوصل إلى موقف دولي أكثر تقدمًا في تصنيف الجماعة. فبحسب تقرير موقع Security Council Report، تضمن مشروع القرار البريطاني وصف الحوثيين بأنهم «جماعة إرهابية»، ثم حُذفت العبارة بعد اعتراض روسي، بينما اعترضت الصين على أحكام أخرى تتعلق بعمل فريق الخبراء.
ومع ذلك، اعتمد المجلس القرار رقم 2837 في 12 نوفمبر بالإجماع، مجددًا التدابير المالية وحظر السفر المرتبطين بنظام جزاءات اليمن. وقد أثرت المواقف الروسية والصينية في الصياغة النهائية للقرار، دون أن تؤدي إلى إلغاء الجزاءات القائمة.
وفي الوقت الذي يضم فيه التحالف الدولي لهزيمة داعش 90 شريكًا، تتوزع التصنيفات الوطنية للحوثيين والإجراءات الدولية المتعلقة بهم بين قرارات وتدابير متفرقة، كما بيّن تقرير «اليمنيون» المنشور في 10 نوفمبر 2026 عن التصنيفات والمواقف الدولية.
ويعكس هذا التفاوت غياب إطار عالمي منسق لمواجهة الجماعة، على الرغم من امتداد اعتداءاتها إلى الأمن الإقليمي والملاحة والتجارة الدولية.
أما التجربة التشريعية العراقية، فقد بدأت بإصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، قبل ظهور داعش بصورته اللاحقة، واستخدمته السلطات بعد ذلك في ملاحقة المتهمين بالانتماء إلى التنظيم والمشاركة في جرائمه.
وشمل القانون العراقي أعمال العنف والاعتداء على مؤسسات الدولة ومحاولات إسقاط نظام الحكم بالقوة، وتمويل الأعمال الإرهابية وتنظيمها والمشاركة فيها. وتقرر المادة (4) منه عقوبة الإعدام لمرتكبي الجرائم الإرهابية المحددة فيه، ولمن يحرض عليها أو يخطط لها أو يمولها أو يمكّن مرتكبيها.
ويختلف القانون اليمني في تحديد الجماعة المستهدفة بالاسم، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل بنيتها التنظيمية وكياناتها وأنشطتها المالية والعسكرية والفكرية المحظورة، وتخصيص إجراءات لملاحقة أموالها وإبطال بعض تصرفاتها.
وقد استخدم العراق قانون مكافحة الإرهاب في ملاحقة عناصر داعش، لكن استعادة الموصل وبقية المناطق الخاضعة للتنظيم تطلبت عمليات عسكرية واسعة، نفذتها القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي. وأُعلن تحرير الموصل في 10 يوليو 2017، واستمرت بعد ذلك جهود الملاحقة والمحاسبة وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وتؤكد التجربة العراقية أهمية تكامل التشريع مع العمل العسكري؛ فالقانون يتيح ملاحقة عناصر التنظيم ومموليه، وتجفيف موارده، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، بينما تتولى القوات المسلحة استعادة الأراضي وإنهاء السيطرة العسكرية للتنظيم.
وفي الجانب القضائي، رصد تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة في العراق ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صدر في 28 يناير 2020 واستند إلى متابعة 794 محاكمة، جوانب من تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في محاكمة عناصر داعش، ومنها الاعتماد الواسع على الانتماء التنظيمي.
وتوضح كذلك دراسة كريغ فورسيه وكينت روش عن تصنيف التنظيمات الإرهابية في كندا أهمية التمييز بين التصنيف التنظيمي والأفعال التي تقوم عليها المسؤولية الجنائية. ويمكن الاستفادة من هذه المقارنة في تطبيق المادتين (11) و(48) من القانون اليمني، بما يضمن الملاحقة الفعالة لمرتكبي الجرائم وتحديد مسؤولية كل منهم.
القانون و«فجر اليمن» واستعادة الدولة
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن عملية «فجر اليمن» تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي. ويضيف القانون الجديد إلى هذه العملية أداة تشريعية لملاحقة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وتعقب قياداتها وكياناتها وأموالها داخل اليمن وخارجه.
ويتطلب تكامل القانون مع العملية العسكرية تفكيك البنية العسكرية والأمنية والمالية والإدارية للحوثيين. وتتولى القوات المسلحة استعادة الأراضي ومؤسسات الدولة، فيما تعمل الأجهزة القضائية والمالية والأمنية على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وتعقب شبكات التمويل والتسليح والكيانات التابعة، وتنفيذ التدابير المقررة في القانون.
ويتيح هذا التكامل إضعاف الجماعة على أكثر من مستوى؛ فالتقدم العسكري يحد من قدرتها على السيطرة على الأراضي والموارد، بينما تستهدف الإجراءات القانونية والمالية شبكات الدعم التي تمكنها من الاستمرار في الحرب وإعادة بناء قدراتها.
ومن هنا تأتي أهمية توحيد القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية تحت قيادة واحدة، ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بمهمة وطنية وعقيدة عسكرية موحدة. فتعدد القيادات ومراكز القرار يضعف القدرة على إدارة الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، ويعقد بناء سلطة أمنية وقضائية مستقرة في المناطق المستعادة.
وتبقى تعز ضمن الأولويات التي ينبغي أن يظهر فيها أثر هذا التكامل. فرفع الحصار وتأمين الطرق واستعادة المناطق الخاضعة للجماعة وإعادة الحقوق إلى المتضررين مسؤوليات مترابطة، تجمع بين إنفاذ القانون والعمل العسكري والأمني وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وكذلك الحال بالنسبة إلى الساحل اليمني والبحر الأحمر وباب المندب، حيث يتطلب منع الاعتداءات على الملاحة استعادة سلطة الدولة على أراضيها ومياهها وموانئها، وتعزيز التعاون الأمني والقضائي مع الدول المعنية بأمن الممرات البحرية.
وعلى المستوى الإقليمي، يتيح القانون أساسًا لتعزيز التعاون اليمني مع السعودية في ملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات عبر الحدود، وتعقب التمويل والتسليح، وتبادل المعلومات والأدلة وفق القوانين والاتفاقيات النافذة. كما يمكن للتعاون مع مصر ودول البحر الأحمر أن يسهم في بناء ترتيبات أكثر فاعلية لحماية الملاحة الدولية، ومواجهة التهديدات التي تطال أمن المنطقة ومصالحها الاقتصادية.
نحو موقف دولي منسق
يوفر صدور القانون أساسًا لتوسيع المواجهة القانونية مع الحوثيين خارج اليمن، بعد أن أصبح لدى الدولة تشريع يحدد الجماعة وكياناتها وجرائمها والتدابير المقررة بحقها. ويمكن توظيفه في حشد موقف إقليمي ودولي منسق، يستند إلى ملفات قضائية ومالية موثقة، لتوسيع التصنيف وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم والاعتداءات على دول الجوار والملاحة الدولية.
وسبق لمجلس الأمن أن أخضع الحوثيين، بوصفهم كيانًا، لحظر السلاح المحدد الأهداف بموجب القرار 2624 لسنة 2022، بينما استمر نظام الجزاءات المتعلق باليمن في فرض تدابير مالية وقيود سفر على الأشخاص والكيانات المدرجة وفق قراراته. وفي 12 نوفمبر 2026 جدد المجلس بموجب القرار 2837 التدابير المالية وحظر السفر ذات الصلة حتى 14 نوفمبر 2027.
وتوفر هذه الإجراءات الدولية أساسًا يمكن البناء عليه لتوسيع التعاون في منع التسليح وتعقب الأموال والكيانات المرتبطة بالجماعة، مع السعي إلى توسيع التصنيف الوطني والدولي، وتعزيز الاستجابة للتهديدات التي يمثلها الحوثيون للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
ويتطلب تفعيل القانون تحركًا دوليًا منظمًا تقوده الحكومة اليمنية لحشد الدول نحو تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وتعزيز تنفيذ حظر السلاح، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب، وتعبئة الدعم الإقليمي والدولي لمؤسسات الدولة اليمنية في مواجهة اعتداءات الجماعة على اليمنيين ودول الجوار والملاحة الدولية.
وتفيد تجربة التحالف الدولي ضد داعش في بناء إطار دولي يجمع بين الإجراءات القانونية والمالية والأمنية والدبلوماسية والعسكرية، ومساندة القوات الوطنية في استعادة الأراضي ومؤسسات الدولة. ويمكن لليمن الاستفادة من هذه التجربة وفق طبيعة التهديد الحوثي، والمصالح المشتركة للدول المتضررة من اعتداءاته.
وينبغي أن تستند المطالب اليمنية إلى ملفات قانونية موثقة وطلبات محددة قابلة للتنفيذ، تقدم إلى الدول والمنظمات والجهات القضائية والمالية المختصة. فالتعاون الدولي يتطلب تحويل الوقائع والأدلة إلى إجراءات عملية، وفق التشريعات والاتفاقيات النافذة لدى الدول المعنية.
وتظهر أهمية هذه المسألة في المواد من (27) إلى (35)، التي تنظم الوحدة الفنية وقوائم الإدراج والتجميد والمصادرة، وفي المواد من (45) إلى (47) الخاصة بالملاحقة الدولية والتعاون القضائي والمالي. وتوفر هذه الأحكام آليات لإعداد ملفات الأشخاص والكيانات والأموال، وتقديم طلبات التعاون وتعقب الموجودات المرتبطة بالجرائم خارج الجمهورية.
آثار القانون على الممتلكات والتسوية السياسية
تقرر المادة (36) انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للأحكام والتصرفات التي أصدرتها الجماعة ضمن الحالات المحددة فيها، ومنها المصادرات والحراسة القضائية والتعديلات على القوانين والمناهج والمؤسسات.
ويمنح هذا النص الدولة أساسًا تشريعيًا لاستعادة مؤسساتها وإبطال التغييرات التي أجرتها الجماعة على بنيتها القانونية والإدارية والتعليمية، ورد الأموال والممتلكات والحقوق إلى أصحابها، ومساءلة المسؤولين عن المصادرات والتصرفات غير المشروعة، وفق الإجراءات القضائية التي حددها القانون.
وتتسع أهمية المادة إلى معالجة الآثار التي ترتبت على استيلاء الجماعة على مؤسسات الدولة واستخدامها في إصدار الأحكام والقرارات والمصادرات والتعيينات والتغييرات القانونية والإدارية. فإبطال هذه التصرفات واستعادة الحقوق يمثلان جزءًا من عملية استعادة الدولة وإعادة بناء سلطتها القانونية والمؤسسية.
أما المادتان (25) و(51) فتنظمان العلاقة بين المسؤولية الجنائية والتسوية السياسية؛ إذ تحظر الأولى منح حصانة للمتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة بموجب أي تسوية مستقبلية، فيما تستثني الثانية المفاوضات والاتصالات الرسمية المتعلقة بالسلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين من التجريم.
وبذلك يظل المسار السياسي متاحًا، مع استمرار المسؤولية الجنائية عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وضمان حقوق الضحايا في استعادة ممتلكاتهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
ما الذي ننتظره من القانون؟
يبدأ تفعيل القانون بإصدار لائحته التنفيذية خلال المدة المحددة، وتشكيل الوحدة الفنية بمكتب النائب العام، وتفعيل التنسيق مع البنك المركزي والجهات الأمنية والمالية والرقابية، وإعداد ملفات موثقة للقيادات والكيانات المرتبطة بالجرائم والتمويل والتسليح.
ويتطلب التنفيذ كذلك تحديد أولويات الملاحقة، وفي مقدمتها المسؤولون عن حصار تعز، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين، ومصادرة الممتلكات، والاعتداءات على السعودية والملاحة الدولية، إلى جانب تعقب شبكات التمويل والتسليح والتهريب والكيانات التي توفر الغطاء لاستمرار نشاط الجماعة.
ويمكن قياس أثر القانون بعدد الملفات القضائية المستوفية للأدلة، وقرارات الإدراج والتجميد، والأموال التي جرى تعقبها، وطلبات التعاون الدولي التي حصلت على استجابة، والحقوق التي استعادها المتضررون، مع ضمان استمرار الأنشطة التجارية المشروعة ووصول المساعدات الإنسانية.
وتتجاوز أهمية القانون هذه المؤشرات إلى دوره في إضعاف البنية التنظيمية والعسكرية والمالية للحوثيين، وحرمانهم من مصادر التمويل والتسليح والتجنيد، وملاحقة المسؤولين عن جرائمهم، وإبطال التصرفات التي ترتبت على استيلائهم على مؤسسات الدولة.
لقد حصلت الدولة اليمنية على أداة تشريعية مهمة بعد سنوات من المطالبة بالتصنيف. وتقتضي الاستفادة منها تحويل أحكامها إلى إجراءات قضائية ومالية ودبلوماسية فعلية، تتكامل مع عملية «فجر اليمن» وتوحيد القيادة العسكرية، وتستند إلى تعاون إقليمي ودولي منسق.
ويتمثل الهدف الوطني من هذا التكامل في استعادة مؤسسات الجمهورية وسلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وإنصاف ضحايا الجرائم، وتفكيك البنية العسكرية والمالية والتنظيمية للحوثيين، وإنهاء قدرتهم على تهديد اليمنيين والسعودية ودول المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.