اليمنيون – باريس
أقرّ المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، مشروع قرار تقدّمت به البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة، يتضمّن خطة شاملة لحماية التراث الثقافي، ومكافحة تهريب الآثار، وتعزيز صمود التعليم والإعلام في اليمن.
وجاءت تفاصيل القرار كما وردت في المنشور الرسمي للسفير بلادنا لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الذي أوضح أن المجلس التنفيذي اعتمد المشروع بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء، وأنه يهدف إلى حماية التراث الثقافي اليمني بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات المسلحة، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، واتفاقية صون التراث غير المادي.
وأشار القرار إلى حجم الدمار الذي لحق بقطاعات التعليم والتعليم العالي، وما نتج عنه من إغلاق للمدارس والجامعات وتشريد أعداد كبيرة من الطلاب، إلى جانب التخريب المتواصل الذي تتعرض له مواقع التراث العالمي في اليمن، والمخاطر الناجمة عن تهريب الممتلكات الثقافية والاتجار بها.
كما نوّهت اليونسكو بمصادقة اليمن على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتربية والعلوم والثقافة، داعية الدول الأعضاء إلى التعاون مع اليمن لحماية تراثه الثقافي ودعم جهوده في مكافحة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية.
وحثّ القرار المديرة العامة للمنظمة على تحريك الدعم المالي والفني لاستمرار عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني، وتوفير التعليم للطلاب النازحين، ودعم قطاع الإعلام وحماية الصحفيين، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وتضمّن القرار أيضًا إنشاء حساب خاص لتلقي الدعم الطوعي من الدول الأعضاء من أجل تمويل خطة العمل الشاملة الخاصة باليمن، مع مطالبة المديرة العامة بتقديم تقارير دورية للمجلس التنفيذي حول مستوى التقدّم في التنفيذ.
كما أدان المجلس استمرار احتجاز جماعة الحوثي لعدد من الموظفين الدوليين في اليمن، بينهم أربعة من كوادر اليونسكو، وطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
عبّر السفير محمد جميح عن شكره لجميع الدول التي دعمت وتبنت مشروع القرار، وخاصة الدول العربية، مؤكدًا أن اعتماده يمثل انتصارًا للثقافة اليمنية ورسالة تضامن دولي مع الشعب اليمني في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة.
